«الميزانيات»: «المحاسبة» أفاد بعدم جدية البلدية في تسوية مخالفاتها

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أمس، لمناقشة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/ 2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ228.030.000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ28.002.000 دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان صحافي: لاحظت اللجنة أثناء الاجتماع اختلافا في إجابات المسؤولين في كثير من استفساراتها، ما يعكس غياب التنسيق بين الإدارات المعنية، واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم جدية البلدية في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها، وعدم كفاية كثير من ردودها، فضلا عن عدم اقتناع الديوان بها.

وقال عبدالصمد: لاحظ الديوان أن البلدية قد أحالت كثيرا من ملاحظاتها ومخالفتها إلى لجان التحقيق لدى إدارتها القانونية دون أن يرى الديوان نتائج ملموسة لتلك التحقيقات، كما أن بعض التحقيقات قد تطول إلى سنة كاملة.

وأضاف: تابعت اللجنة ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة، ومنها استمرار البلدية بعدم تحصيل ديونها المستحقة والبالغة 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليونا، وتخص رسوم الإعلانات التجارية، وأفادت البلدية بأن تلك الديون يتم الترافع فيها أمام القضاء لتحصيلها، كما أنها استبعدت الشركات التي معها دعاوى قضائية من الدخول في الإعلانات الجديدة، إضافة إلى تغيير الاشتراطات والأنظمة في العقود الجديدة لتلافي تكرار الثغرات القانونية القديمة مستقبلا.

غير كافية

وقال: وفقا لإفادة ديوان المحاسبة فإن عملية تأهيل شركات الإعلانات التجارية غير كافية، حيث إن ملّاك الشركات المستبعدة من الاعلانات التجارية يؤسسون شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم، ما يعني استمرار تلك المشكلات.

وتابع: أكدت اللجنة أهمية تفعيل دور الإدارة القانونية لدى البلدية لحل هذه المشكلات، وخاصة أن إيراداتها من الإعلانات التجارية في تناقص مستمر، وأن تكون مبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها لوزيرها المختص، وأن يكون لها دور وقائي، وألا يقتصر دورها أمام الترافع في الدعاوى القضائية فقط، وخاصة أنها تتمتع بعدد كاف من القانونيين (232 موظفا).  

وأكد أنه تبين للجنة أن البلدية لا تقوم بتسكين شواغرها الوظيفية، إضافة إلى أن وزارة المالية ألغت العديد من الدرجات الوظيفية من ميزانية البلدية لعدم شغلها لسنوات.

وأضاف أن اللجنة تلاحظ نمطية رد الجهات الحكومية في عدم شغلها شواغرها وتبريرهم بعزوف المتقدمين عنهم رغم كل الامتيازات المالية والكوادر الوظيفية، علما بأنه في آخر حساب ختامي تبين للجنة أن عدد الشواغر الوظيفية في الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 7155 وظيفة شاغرة، بخلاف الشواغر في الجهات الملحقة والمستقلة بما فيها القطاع النفطي.

وقفة جادة

وتابع: إضافة إلى قيام كثير من الجهات الحكومية باستغلال المبالغ المخصصة للتوظيف للصرف على المكافآت، وبعض هذه الجهات يصرف المكافآت من دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يستدعي وقفة جادة لحل هذه الظاهرة.

وأضاف: كما ناقشت اللجنة الاعتمادات المالية لعقود خدمات النظافة، حيث تم اعتماد 58 مليون دينار لهذه السنة.

وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد بديل اقتصادي وتطوير آلية عقود النظافة عما هو معمول به حاليا، وخاصة أن تكلفة خدمات النظافة ارتفعت من 75 إلى 285 مليون دينار، وقد بررت البلدية ذلك الارتفاع الكبير في اجتماعات سابقة بدخول التكنولوجيا في مراقبة عقود النظافة، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة تبين عدم استغلال البلدية تلك التكنولوجيا بالكفاءة المرجوة لتدني المعرفة التكنولوجية للموظفين المختصين وطرق استخدامها من واقع الزيارة الميدانية التي قام بها الديوان.

وأشار الى أن اللجنة لاحظت كثرة الجهات الحكومية المعنية بالدراسات الاستشارية بشأن مشاريع إدارة البيئة (تدوير النفايات)، حيث تتوزع الدراسة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، والمفترض أن يعهد إلى جهة حكومية واحدة تملك القدرة الفنية والإدارية، وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة لعمل هذه الدراسة بتفاصيلها وتقديمها كحل نموذجي لمعالجة الارتفاع المطرد في تكلفة عقود النظافة، للتقليل من تكلفتها، إضافة إلى الاستفادة من مردودها المالي والبيئي، وخاصة أن هناك شركات أجنبية عدة أبدت استعدادها سابقا لتدوير النفايات في الكويت وبمقابل مادي للدولة.

«الصحية» توافق على «الحضانة العائلية»

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبرلمانية مشروعا واقتراحا بقانون بشأن الحضانة العائلية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح صحافي امس، إن «اللجنة استعرضت النص الاصلي لقانون الحضانة العائلية، والمشروع بقانون المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون في هذا الشأن، وتدارست كل ما قدم اليها».

وأفاد حماد بأن اللجنة اوصت بالموافقة على المشروع الحكومي بعد اضافة عدد من التعديلات عليه ورفعه الى مجلس الامة ليدرج على جدول اعماله والتصويت عليه.