كان البنك المركزي الروسي يتصرف بطريقة مهنية صحيحة، فقد عمد استجابة إلى الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى تعويم الروبل، والسماح له بالهبوط تماشياً مع انخفاض سعر النفط، وتدخل فقط لتخفيف التقلبات الحادة في الأسعار، ورفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم الداخلي رغم الضعف في الاقتصاد الروسي الذي يرجع، في جزء منه، إلى العقوبات الاقتصادية الغربية.

Ad

كما قاوم الدعوات السياسية للتدخل من أجل الدفاع عن العملة حتى بعد اتهامه بأنه «عدو البلاد» كما سعى، وحصل، على دعم سياسي لقراراته من أعلى المستويات.

 وتوقعت حاكمة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا، التي تعلم من دون شك، المحاولات المدمرة السابقة لدعم عملة متهاوية أن السماح بسقوط حر بالنسبة الى الروبل سيمكن روسيا من تخطي العاصفة من دون أن تعاني خسارة كارثية في الاحتياطي. وإذا استقر سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل مثلاً فإن الروبل سيستقر أيضاً، وسيتراجع الاقتصاد الروسي ولكنه لن يتهاوى، وسيشيد بها الكل باعتبارها بطلة. ولكنها لم تحسب لموقف منظمة أوبك، او بالأحرى لم تفهم «أوبك».

يذكر أن «أوبك» رغم دعوات الدول الأعضاء الأصغر مثل الاكوادور وفنزويلا من أجل خفض الإنتاج فقد سمحت بسقوط حر لأسعار النفط، وأعلنت في 27 نوفمبر انها لن تخفض الانتاج، ثم أشار وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 ديسمبر الى أن سعر برميل النفط قد ينخفض إلى 40 دولاراً.

كان ذلك مدمراً، وافترض السيناريو الأسوأ للبنك المركزي الروسي بالنسبة الى الاقتصاد الروسي هبوط سعر النفط الى 60 دولاراً للبرميل. وببساطة لم يكن من المتخيل انخفاض النفط الى 40 دولارا.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بشدة على النفط، وفي حال هبوط أسعاره الى مثل ذلك المستوى المنخفض، يصبح من المحتم حدوث ركود اقتصادي حاد، كما يصبح التخلف عن السداد امكانية حقيقية. وتفاقم سوء هبوط الروبل وارتفع عائد السندات وتكثفت عمليات هروب رأس المال.

وقد غدت قلة خبرة نابيولينا جلية عند هذه النقطة. وأي حاكم آخر لبنك مركزي يواجه مثل هذا المأزق المدمر كان سيعمد الى تهدئة المخاوف من انهيار اقتصادي وتخلف عن السداد وعمل على ضمان دعم السياسيين له. وتعتبر المهارة الإعلامية أساسية بالنسبة الى حكام البنوك المركزية ولكنها، كما يبدو، لم تكن ضمن برامج تدريب نابيولينا لسوء الحظ، وبسبب ذلك سارت الأمور بالشكل الخطأ تماماً.

وفي منتصف ليل 15 - 16 ديسمبر أعلن البنك المركزي الروسي زيادة في معدل الفائدة بلغت 6.5 في المئة. وقد بعث ذلك برسالة خطأ تماماً. وبدلاً من تهدئة الأسواق تم تفسير تلك الخطوة في صورة ذعر، وفي الصباح تبخرت الثقة في البنك المركزي الروسي وتعرض الروبل لسقوط حر.

* (مجلة فوربس)