أولوية عضوية اللجان لأصحاب الاختصاص والأعضاء الجدد

● الزلزلة: أغلبية النواب متفقون على التزكية لعضوية اللجان

Ad

● خمسة نواب يتنافسون على منصب المراقب

في موازاة تواصل إعلانات الترشيحات النيابية لمناصب المجلس ولجانه البرلمانية مع اقتراب موعد افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، اعتمد فريق التنسيق النيابي لعضوية لجان ومناصب المجلس والشعبة البرلمانية في أول اجتماع له أمس آلية عمله.

وصرح رئيس الفريق النائب د. يوسف الزلزلة، عقب الاجتماع، بأنه إذا زاد عدد المرشحين لإحدى اللجان على العدد المطلوب لعضويتها، فسيتم الاتصال بهم «لعرض عضوية لجان أخرى غير مكتملة العدد عليهم، مقابل تنازلهم عن الترشح للجان الزائدة».

وأضاف الزلزلة أن «أولوية عضوية اللجان ستكون للنواب أصحاب الاختصاص في أعمال اللجنة، ثم لمن لم يكونوا أعضاء سابقين في اللجنة بالدور الماضي، وذلك لمنح الأعضاء الجدد فرصة تجربة أعمال بعض اللجان»، موضحاً أنه «في حال عدم تنازل المرشح عن ترشحه تجرى القرعة، وإذا لم يوافق الأعضاء على القرعة وعلى هذه المعايير، فلهم حق الترشح في بداية دور الانعقاد».

وأشاد باتفاق أغلبية النواب مع أعضاء فريق التنسيق بشأن التزكية لعضوية اللجان بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن «حضور لجان دور الانعقاد الماضي وتفرغ الأعضاء للجان المرشحين لها سيكونان ضمن معايير الاختيار، خاصة أن هناك نواباً تغيبوا عن اجتماعات بعض اللجان لانشغالهم بأعمال لجان أخرى».

إلى ذلك، نفى كل من النواب أحمد لاري وعبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي تراجعهم عن الترشح لمنصب مراقب المجلس، مؤكدين تنافسهم مع النائبين سعدون حماد وسعود الحريجي المراقب الحالي للمجلس.

وقال التميمي إن «ما يشاع عن عدم استمراري في الترشح لمراقب المجلس غير صحيح، وأعلنت قبل أسبوعين ترشحي، وماضٍ في ذلك حتى النهاية».

وبينما أكد دشتي أنه عازم على الترشح لمنصب المراقب، نافياً ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن تراجعه عن الترشح، أكد لاري استمراره في الترشح لنفس المنصب، لافتاً إلى أنه سيترشح أيضاً لعضوية اللجنة المالية.