أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - بلغ نحو 74.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره نحو 9.2 ملايين، أي ما نسبته 14%، ‏مقارنة بنحو 65.4 مليونا  للفترة ذاتها من عام 2013.

ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض المخصصات بما نسبته 55.4%، أي نحو 58.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 47 مليونا، مقارنة بنحو 105.4 ملايين في الفترة نفسها من عام 2013.

Ad

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنحو 24.9 مليونا، أي نحو 7.3%، وصولاً إلى نحو 317.6 مليونا، مقارنة بما قيمته 342.4 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 15.1 مليونا، وصولاً إلى نحو مليوني دينار، مقارنة بنحو 17.1 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق.

 وانخفض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 14 مليونا، وصولاً إلى نحو 64.5 مليونا، مقارنة بنحو 78.4 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى بنحو 23.7 مليونا، وصولاً إلى نحو 43.4 مليونا، مقارنة بنحو 19.7 مليونا.  

ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنحو 23.5 مليونا، أي من نحو 170.7 مليونا، في يونيو عام 2013، إلى ما قيمته 194.1 مليونا. حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 13.8 مليونا، أي بنحو 18%، وصولاً إلى نحو 90.6 مليونا، مقارنة بنحو 76.8 مليونا، للفترة نفسها من عام 2013.

 وارتفع، أيضاً، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 12.1%، وصولاً إلى نحو 66.9 مليونا، مقارنة بنحو 59.7 مليونا في يونيو عام 2013. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح بنحو 26% للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 22.8% للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.444 مليار دينار، ونسبته 9.4%، ليصل إلى 16.732 مليارا، مقابل 15.288 ‏مليارا، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات النصف الأول من عام 2013، فسيقارب مستواه 1.608‏ مليار دينار، أو بارتفاع 10.6%، حين بلغ 15.124 مليارا. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 861.8 مليونا، أي ما نسبته 35.4%، وصولاً إلى 3.294 مليارات دينار (19.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.432 مليار دينار في نهاية عام 2013 (15.9% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 1.249 مليار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 2.045 مليار دينار (13.5% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 277.4 مليونا، حين بلغ 1.348 مليار (8.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار، في نهاية عام 2013 (7% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 294.4 مليونا، أي ما نسبته 27.9%، حين بلغ نحو 1.054 مليار (7% من إجمالي الموجودات) في يونيو 2013.

وارتفع بند مدينون بنحو 428.3 مليونا، أي ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى 6.077 مليارات (36.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 5.649 مليارات، في نهاية عام 2013 (36.9% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 143.9 مليونا، أي ما نسبته 2.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 5.933 مليارات (39.2% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.427 مليار، ونسبته 10.7%، لتصل 14.761 مليارا، بعد أن كانت 13.335 مليارا، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 1.560 مليار، أو بنمو بنسبة 11.8% حين بلغ آنذاك نحو 13.202 مليارا.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى انخفاض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.3%، قياساً بنحو 6.6%، وانخفاض معدل العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 36.6%، بعد أن كان عند 38.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، بينما حافظ البنك على مؤشر العائد على الموجودات (ROA) ثابتاً عند 0.9% للفترتين. وانخفضت ربحية السهم (EPS) الخاص لمساهمي البنك بشكل طفيف إلى نحو 12.8 فلساً، مقارنة بنحو 13 فلساً، للفترة نفسها من عام 2013، نتيجة ارتفاع المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة بنحو 11.1%، وهذه نسبة أعلى من ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة نحو 9.5%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 60.2 ضعفا، مقارنة بنحو 50 ضعفا، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 ضعف، مقارنة بنحو 1.2 ضعف، للفترة نفسها من العام السابق.