أكد المحامي محمد دشتي ان على المشرع الكويتي إعادة النظر في العقوبات التي تتضمن جانب خدمة الصالح العام أو المجتمع والنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تلزم السجناء بأعمال التنظيف والبناء والأعمال الشاقة كنوع من تنفيذ العقوبة في ما يفيد المجتمع الذي أذنب بحقه.ويضيف دشتي أن الواقع العملي يشير إلى أن نظام الحكم مع الشغل بلا تنفيذ حقيقي هو ما يجعل السجن مكانا لإقامة المحكوم وعزله عن المجتمع ولا فائدة منه، بل أن بعض المحكومين من الجنسية الآسيوية يعمد الى ارتكاب العديد من المخالفات حتى يبقى مدة أطول في السجن لأنه يجد الإقامة والعمل بخدمة بعض النزلاء لقاء مقابل مادي مع توفير الدولة له مجانا كل مستلزمات المعيشة الداخلية.
ويبين دشتي أن على المشرع الكويتي أن يفكر في إدخال جملة من الاعمال وتكون خاضعة تحت إشراف القضاء وليس السجون تلزم المحكومين بأداء أعمال داخل السجن أو نقلهم إلى أماكن للعمل سواء بالتنظيف أو البناء أو غيرها من الاعمال التي تخدم المجتمع وتبعد السجين بذات الوقت عن العزلة، موضحا أن السجن الحالي يتضمن وجود بعض الورش الداخلية التي يؤدي فيها السجين بعض الاعمال كالنجارة وغيرها لكنها ليست بكافية علاوة على أنها لا تعود بفائدة عملية على المجتمع.
محليات - قصر العدل
دشتي: يجب الاستعانة بالسجناء في خدمة المجتمع
23-09-2014