طالبت الكويت مجلس الأمن الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته التي حددها ميثاق صيانة السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط أمس، إن أكثر من ستة عقود مرّت على القضية الفلسطينية، وهي مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة وتناقش باستمرار وصدرت قرارات عديدة بشأنها، لكنها بقيت دون حل.

Ad

وأضاف العتيبي أن القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب تعنت الدولة المحتلة وهي إسرائيل ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعمّدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء بها.

وأوضح أنه في المقابل، يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزاً عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته، بل أن مجلس الأمن برفضه مشروع القرار العربي في 30 ديسمبر الماضي الذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال، يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها، وبالتالي تقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وذكر العتيبي أن سياسات إسرائيل غير القانونية وغير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مستمرة بلا هوادة وفاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، خصوصاً في قطاع غزة، الذي ما زال يتعرض من حين الى آخر إلى اعتداءات وهجمات بالطائرات والدبابات، تسبّبت بمزيد من الأضرار البشرية والمادية.

وبيّن أن استمرار هذه الاعتداءات والهجمات والتمادي فيها، وكذلك استمرار الحصار غير الإنساني لغزة، نتيجة حتمية لفشل مجلس الأمن باتخاذ أي إجراءات أو تدابير رادعة ضد إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

انتهاكات جسيمة

وقال إن إسرائيل تقوم من جانب آخر بأبشع الممارسات التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والمتمثلة بمصادرة المنازل والممتلكات وتدميرها واعتقال آلاف المدنيين واحتجازهم إضافة إلى النشاط الاستيطاني غير القانوني المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة من تشييد لمستوطنات جديدة وتوسيع للمستوطنات القائمة وبالتالي التشريد القسري لأصحاب الأرض من الأسر الفلسطينية.

وشدد على أهمية التحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وتقديم جميع المسؤولين عنها من الحكومة الإسرائيلية إلى العدالة مشيداً باعتراف عدد من البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين وهي خطوة في اتجاه دعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حلّ ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي هو سبب وجوهر النزاع العربي الإسرائيلي وسبب استمرار التوتر وعدم الاستقرار وكثير من أعمال العنف في الشرق الأوسط.

وقال العتيبي، إن «السلام الدائم والشامل والعادل، لن يتحقق بالدعوة إلى استئناف مفاوضات مباشرة عقيمة ولا جدول زمنياً لها، والسكوت عن الممارسات والسياسات الخطيرة التي تشكل حجر عثرة خطيرة أمام أي فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال».

ولفت إلى أن السلام المنشود، يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام، بما يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة كافة، بما فيها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن مكلّف بموجب ميثاق الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياته لصيانة السلم والأمن الدوليين، ومواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية.

وحول الوضع في سورية، قال العتيبي: «نؤمن بأنه لابد من حلّ سياسي للأزمة، بناء على بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، وتشكيل هيئة حكم إنتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تعمل من أجل تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، بالعيش حياة حرة وكريمة تحافظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية واستقلالها السياسي».

«المانحون 3»

وأعلن أن الكويت، وانطلاقاً من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب السوري الشقيق ستستضيف المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، لحشد الدعم الدولي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري، داعياً الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذا المؤتمر، وحثّها على تقديم تبرعات سخية نظراً إلى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، التي قدرتها الأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي ب4. 8 مليار دولار ويجري حالياً التنسيق مع الأمم المتحدة لتحديد موعد لعقد هذا المؤتمر خلال الأسابيع القادمة.

وجدد العتيبي مطالبة دولة الكويت لإسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 الداعي إلى انسحابها من هضبة الجولان السوري المحتل، والعودة إلى خط الرابع من يونيو عام 1967 والتزامها الوقوف إلى جانب لبنان ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي يتخذها للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة أراضيه مع مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب الكامل من بقية الأراضي المحتلة والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.