ذكرت نائبة المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الادارية والمالية رجاء البصيري ان الكويت بذلت جهودا حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، واتخذت الاجراءات الكفيلة للحد من التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت البصيري، في كلمة لها أمس نيابة عن المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الحمود، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الاحيائي من اجل التنمية المستدامة، إن هذه الجهود توجت بإصدار القانون رقم 21 لسنة 1995، والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة التي بذلت الكثير من الجهد في معالجة الوضع البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وادارتها.

Ad

نقلة نوعية

واضافت ان القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة يعتبر نقلة نوعية في تغيير نمط الادارة البيئية، خاصة انه يشرك مؤسسات الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بتقديم تقارير سنوية عن انشطتها عبر حساب الاحمال البيئية في نطاق عملها، كالمراعي ومصائد الاسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية.

من جانبها، أكدت مديرة ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة د. منى حسين ان شعار الاحتفالية هذا العام خاص بالتنمية المستدامة، ويهدف الى ضرورة المحافظة على التنوع الاحيائي للاجيال المستقبلية، وضرورة مساعدة الدول الغنية للدول النامية لتحقيق هذا الهدف.

وزادت حسين ان الهيئة تعمل حاليا على تجهيز توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قريبا، بخصوص تنفيذ مشروع الرصد الاحيائي في المناطق البرية، لافتة الى ان هذا المشروع يتضمن رصد كل التنوع الاحيائي الطبيعي الفطري في بر البلاد، إضافة الى رصد الشعاب المرجانية.

محميات طبيعية

وعن المحميات الطبيعية في البلاد أكدت وجود اضافات جديدة طبقت على محمية الجهراء، مثل إصدار التصاريح بعد منعها مدة سنة، ما اتاح للكثير من الطيور التكاثر ورصد انواع جديدة منها، مشيرة إلى ان الشرطة البيئية ستسهم بشكل كبير في حماية المحميات من التعديات، اضافة الى القانون البيئي الجديد الذي فرض عقوبات كبيرة على من يتعدى على المحميات الطبيعية.

وحول مدى تطبيق اتفاقية سايتس، ومنع امتلاك الحيوانات المهددة بالانقراض والمفترسة من قبل الافراد، خاصة اللبؤات المنتشرة في بر الكويت، قالت حسين إن لجنة المرافق البرلمانية أقرت مؤخرا قانونا يجرم امتلاك الكائنات المفترسة.

وزادت ان الاجراءات التي تتخذها الهيئة من خلال دورها بالاشراف والمراقبة تقتصر على تحويل مثل هذه المخالفات الى النيابة العامة، كما ان الهيئة العامة للزراعة هي الجهة المخولة باتخاذ الاجراءات اللازمة، مضيفة ان "الملكيات الخاصة التي تربى فيها الحيوانات المفترسة لا يمكن الدخول اليها، وانما دورنا يقتصر على رصد الحيوان خارجها".

وأشارت إلى ان الهيئة ترصد مثل هذه الحيوانات عن طريق البلاغات، وتتخذ إجراءاتها القانونية بتحويل الموضوع الى التحقيقات، كما تعمل على ابلاغ الهيئة العامة للزراعة كونها الجهة المعنية والمختصة بتطبيق القانون.
الكويت