«الميزانيات»: «المحاسبة» يشكو عدم تعاون بيت الزكاة

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أنها تبين لها خلال مناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2015/2016، أن بيت الزكاة لم يتعاون مع ديوان المحاسبة لأداء مهامه الرقابية التي نص عليها القانون.

 وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أمس، ان ديوان المحاسبة اشتكى أن بيت الزكاة لا يتعاون معه لأداء مهامه الرقابية، حيث يتأخر في الرد على مكاتبات «المحاسبة» ولا يسلمه المستندات التي يطلبها في التواريخ المحددة رسميا، فضلا عن الامتناع عن تزويده ببعض التقارير المهمة كتقارير التدقيق الداخلي.

وتابع عبدالصمد «إضافة إلى منع موظفي الديوان من الدخول إلى نظم الحاسب الآلي لبيت الزكاة، ومطالبة الديوان بإرسال كتب رسمية قبل إقدامه على فحص استمارات الصرف، وإعطاء الإدارات التي يرغب الديوان في تفتيشها وفحصها إخطارا مسبقا قبل مجيئه بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة، الذي ينص على عنصر المفاجأة في التفتيش».

وأوضح أن الديوان أكد أنه ماضٍ في إجراءاته القانونية للوصول بشكواه إلى رئيس ديوان المحاسبة بسبب التدخل في اختصاصاته، وأكدت اللجنة على متابعتها لهذا الموضوع وإخطارها بما سيتم التوصل، حيث أبدى بيت الزكاة استعداده للتعاون مع الديوان.

ولفت الى متابعة اللجنة لملاحظاتها وتوصياتها على بيت الزكاة في الاجتماعات السابقة، واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أرسل بيت الزكاة ردوده إلى ديوان المحاسبة وجار تقييمها، كما سيتم تحويل عدد من الملاحظات إلى إدارة المخالفات المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.  

وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن توصياتها السابقة لم تُطَبّقْ إلا جزئيا رغم مرونة اللجنة مع بيت الزكاة والقاضي بالتحول التدريجي أثناء التطبيق، إذ أوصت اللجنة بضرورة الفصل التام بين المصروفات الإدارية لبيت الزكاة، والتي تمول من الميزانية العامة للدولة وبين مصروفات ميزانية الخيرات، والتي تمول من أموال الزكاة والمتبرعين، إلا أن بيت الزكاة ما زال يحمّل بعض المصاريف الإدارية على أموال الزكاة والخيرات وكافل اليتيم كرواتب ومكافآت بالمخالفة لتوصية اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن اللجنة تشدد سنويا على ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة لا على المتبرعين، وأن تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان، خاصة أن بيت الزكاة يتلقى معونة من الدولة تقدر بـ 1.5 مليون دينار لهذا الغرض، بل إن هذه المعونة ينتج عنها فوائض مالية سنويا نتيجة لعدم استغلالها كاملة، ووصلت إلى 13 مليون دينار من سنوات سابقة ويقوم باستثمارها.

وبين أن من الملاحظات على ميزانية بيت الزكاة، استمرارها برصد اعتمادات مالية لصرف مكافأة تشجيعية لبعض موظفيها دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية والقاضي بإيقافها منذ سنة 2005، وتحفّظ كل من المراقبين الماليين لدى بيت الزكاة ووزارة المالية على هذا الصرف المخالف للقانون منذ سنوات، وتسجيل ديوان المحاسبة لملاحظته.