اشاد عدد من النواب بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن بوادر تطبيقه لقانون جمع الاسلحة غير المرخصة ومشروع كاميرات المراقبة الأمنية، لما في ذلك من تحقيق لاستتباب الأمن ومكافحة الجريمة وحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، مؤكدين انهم يشدون على يد الوزير لتطبيقه القانون.

وأشاد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله العدواني بالمنظومة الامنية الجديدة لوزارة الداخلية والتي تتعلق بإيجاد نظام من كاميرات المراقبة في انحاء الكويت، لافتا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يبذل جهودا متواصلة من اجل فرض واستتباب الامن.

Ad

وقال العدواني في تصريح صحافي ان جهود الخالد واضحة وملموسة في مكافحة الجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها وهو ما لاحظه الجميع من خلال تصدي وزارة الداخلية للخارجين على القانون في الآونة الأخيرة.

بدوره، اشاد النائب طلال الجلال بدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى ابناء الاسرة الحاكمة عبر كتاب رسمي احاله الى الديوان الاميري لتسليم الاسلحة والذخائر غير المرخصة لديهم الى الوزارة لمراكز جمع السلاح، وذلك قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمين.

وقال الجلال ان بدء الوزير الخالد في تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر غير المرخصة بابناء الاسرة الحاكمة تؤكد انه رجل دولة يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وتنم عن مدى جديته وشفافيته في تطبيق هذا القانون الهام، الذي سيساهم في تحقيق الامن والاستقرار في كويتنا الحبيبة.

من جانبه، ثمن النائب فيصل الكندري مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ابناء الاسرة بتسليم أسلحتهم في مراكز جمع السلاح والتي سيعلن عن مكانها بعد العمل بالقانون مشيراً الى ان كل قانون يحتاج الى ادارة لتنفيذه والخالد قيادي محنك قادر على تطبيق القانون.

واكد الكندري ان مطالبتنا بإقرار قانون جمع السلاح اثمرت بعد توافق السلطتين على قانون يمكنه ان يقضي على انتشار الأسلحة التي تشكل خطر على المواطنين والمقيمين خاصة مبيناً ان الوضع الامني الخارجي يتطلب حزم الحكومة داخلياً للحد من انتشار السلاح.
الكويت