«الموارد البشرية»: البديل الاستراتيجي لن يطبق على المتأثرين به سلباً

أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري، أن اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون، كما هي عليه الآن.

وقال لاري في تصريح صحافي امس، إن "السلم الجديد للأجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق إلا على التعيينات الجديدة والقديمة التي ستتأثر إيجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات".

وأضاف أن "لجنة تنمية الموارد البشرية ناقشت في اجتماعها مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي بحيث يقسم التطبيق إلى 3 شرائح؛ فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم القانون، وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل وسيتم تطبيقه عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيقه سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم، وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم، وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير".

وأوضح "أن هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه، ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة به".

وبين "أن الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضع الاسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الآن"، لافتا الى انه "في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق (البديل) سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول آلية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن".

وأشار لاري إلى أن "أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة إلى التوافق حولها مع الحكومة ثم عرضها على المجلس".