كشف عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب جمال العمر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس قرار مجلس الأمة بخصوص استجوابين قديمين للوزيرين السابقين عبدالله المعتوق وبدر الحميدي، ووافقت اللجنة على إحالة تقريرها بشأنهما متضمنا التوصيات التي انتهى اليها تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بهما، مشيرا الى ان الموضوعين مدرجان على جدول اعمالها منذ مناقشة المجلس للاستجوابين المشار اليهما.

وقال العمر لـ"الجريدة" ان اللجنة ناقشت كذلك 16 مشروع "بي او تي" وهي مشاريع قديمة مدرجة على جدول اعمال اللجنة منذ سنوات، "وقررنا توجيه الدعوة الى وزير المالية انس الصالح والى ديوان المحاسبة لحضور اجتماع اللجنة المقرر بعد غد الخميس".

Ad

وأوضح أن الهدف من دعوة وزير المالية وديوان المحاسبة بشأن هذه المشاريع هو تحديث البيانات المتوافرة لدى اللجنة بشأنها، حيث انها مشاريع قديمة، وتحتاج اللجنة إلى تحديث البيانات الموجودة لديها قبل اتخاذ قرار بشأنها.

من جهة أخرى، وردا على سؤال "الجريدة"، كشف العمر عن انه تحدث مع وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بشأن ما تداول حول اتخاذ الوزير قرارات بتغييرات في رؤساء الاقسام بالمحاكم دون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء، "وطلبت منه توضيح مدى صلاحيته في اتخاذ مثل هذه القرارات، وأنتظر الرد".

وبين العمر "قبل ابداء الرأي في الموضوع أحتاج اولا الى التأكد من مدى صحة إقدامه على مثل هذه القرارات دون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء، والتعرف على رأي المجلس في ذلك".

من ناحيتها، عقدت لجنة الموارد البشرية البرلمانية اجتماعها امس لمناقشة المستجدات التي تخص قانون البديل الاستراتيجي وما طرأ عليه من امور.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله: "كان الاجتماع اجتماعا فرعيا، حيث طلبنا من وزارة المالية تزويدنا بمعلومات، أبرزها الجدول الزمني والتشريعات المطلوبة بهذا الشأن والمجاميع الوظيفية وكيفية توزيعها، وما هي الوظائف ونسبة الزيادة في معدل الرواتب".

 وأوضح عبدالله، فيما يتعلق بقانون القياديين، "أن اللجنة وضعت تصورا كاملا لاقتراح القانون، وسنناقشه مع الحكومة قريبا".
الكويت