تقنين تصاريح العمل لتعديل التركيبة السكانية

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أن الهيئة قامت منذ سنوات بتقنين إصدار تصاريح العمل بما يتناسب واستراتيجية الدولة في تعديل التركيبة السكانية، وإتاحة الفرصة للعمالة الوطنية للدخول إلى سوق العمل، لافتا الى أن وزارة الشؤون قصرت استصدار التصاريح على الأنشطة الحيوية في البلاد، شريطة أن تكون العمالة المستقدمة من الخارج ذات مؤهلات، أو فنية متخصصة.  

وقال الدوسري، في تصريح صحافي أمس: «إن ثمة اجتماعات دورية عدة عقدت بين «الشؤون» ومركز اعتماد مستويات المهارة المهنية لتحديد المهن التي تتطلب إخضاعها للاختبار قبل دخولها سوق العمل، شريطة أن يتم ذلك بصفة تدريجية، ومن خلال تكاتف الجهات ذات العلاقة كافة للوصول الى الغاية المنشودة المتعلقة بتشجيع العمالة الوطنية لدخول سوق العمل، إعمالا لقانون دعم العمالة الوطنية للعمل لدى الجهات غير الحكومية».

تصاريح العمل

وأكد أنه من هذا المنطلق، وفي ظل وجود تشريع عمالي جديد ممثلا في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، فإنه كان لزاما على الوزارة تنظيم سوق العمل بوضع آليات جديدة لفتح باب التصاريح، تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال في جميع الأنشطة، لافتا الى أنه استنادا الى المادة 11 من القانون سالف الذكر فإنه «يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تفضيل أو تمييز في المعاملة بين أصحاب الأعمال في منح أذونات العمل، أو التحويل، وذلك لمنحها للبعض أو إبقائها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مُبرر». وأشار الدوسري إلى أن تقنين استصدار تصاريح العمل، أوجب على الوزارة امتلاك جهاز تفتيش قوي لديه خبرة كافية ليقدر احتياج أصحاب الأعمال من العمالة تقديرا صحيحا وليس عشوائيا.

اختبار العمالة

وقال: «ستخضع العمالة خلال الفترة المقبلة الى الاختبار قبيل دخولها سوق العمل، حرصا على عدم استقدام عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة، على أن يحدد لكل نشاط عدد معين من العمالة المراد استقدامها بتصاريح عمل من الخارج، مع إعادة النظر في مسألة تحويلها من صاحب عمل الى آخر، على سبيل المثال عامل مسجل لدى عقد حكومي يجوز تحويله لعقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إذا كان لديه عقد جديد، ما ينعكس إيجابا على ضبط سوق العمل واستقرار العمالة».