ذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن حملة تدقيق شنتها الجهات الرقابية على بعض شركات الاستثمار تخص مراجعة الإجراءات الخاصة إصدار أسهم ولاء للموظفين، بعد تزايد عمليات بيع أسهم لموظفين عبر سوق الكويت للأوراق المالية.

Ad

وقالت المصادر إن هناك شكوكا تدور حول قيام عمليات تنفيع لأطراف ذات صلة في ما يخص عمليات إصدار أسهم ولاء للموظفين، ولاسيما بعد الخروقات التي تمت في بعض شركات الاستثمار، بأن هناك شكوكا حول أن نسبة كبيرة من أسهم ولاء الموظفين لا تذهب لهم، بل تخصص لمجموعة من القيادات.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال طلبت من وزارة التجارة والصناعة مراجعة عمليات تخصيص أسهم ولاء الموظفين، وتغطية الاكتتاب في هذه الأسهم، مشيرة إلى أن  الجهات الرقابية اكتشفت خروقات في عمليات تغطية اكتتاب أسهم الموظفين، بعدما قام مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية التابعة لشركة استمارية متعثرة بسداد هذه الزيادة عن الموظفين، نظرا لعدم قدرتهم على سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم، وتأجيل فترة السداد لأكثر من مرة.

وبينت المصادر أن هناك شركات بدأت في إجبار موظفين لهما على بيع بعض الأسهم المخصصة لهم، بعدما قامت هي بسدادها عنهم خلال الفترة الماضية، رغبة في تحصيل الأموال التى سددتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستحيل إلى هيئة أسواق المال أي عمليات لزيادات رؤوس أموال تتم عبر تخصيص أسهم للموظفين، لأخذ موافقة هيئة اسواق المال عليها، خاصة في الشركات التي تخضع لرقابتها.

وتلزم هيئة اسواق المال كافة الشركات المدرجة التقدم بطلب رسمي لها قبل التصرف في رصيد اسهم الموظفين، منوهة الى أنه سيتم التأكد من أي عمليات بيع لأسهم الموظفين قبل إجرائها في السوق الرسمي، بعدما يتم الإعلان عنها على شاشات السوق.