«آي بي أم»: جهود مكثفة لدعم التدفق النقدي

أظهر الربع المنتهي في شهر مارس البعض من المؤشرات الإيجابية لدى "آي بي أم" لكن هذه الشركة لا تزال تكافح من أجل تحقيق عوائد ونمو في التدفقات النقدية. وقد حققت عوائد بلغت 19.6 مليار دولار وكانت أقل بـ 12 في المئة، لكنها كانت مستقرة محسوبة على أساس سنوي عند تعديلها مع سعر صرف العملة (8 نقاط مئوية) والتعرية (4 نقاط مئوية).

وتفوق الربح التشغيلي –عند 2.91 دولار للسهم- على توقعات وول ستريت وكانت 2.81 دولار، وساعدت الضرائب الأدنى بحوالي 0.02 في ذلك. واستمرت آي بي أم في المؤشر الإرشادي عند 15.75 دولاراً الى 16.50 دولاراً.

ونمت أساسيات أنشطة الشركة الاستراتيجية (المعلومات وتقنية السحاب - كلاود - والتواصل الاجتماعي والجوال والأمن) بأكثر من 30 في المئة محسوبة على أساس سنوي مع نمو أعمال كلاود بأكثر من 75 في المئة. وفي حين تشكل معدلات النمو هذه حصيلة مؤثرة يتعين أخذها بشيء من التحفظ والشك.

وفي البدء نمت عوائد نظام الشركة Z للحاسبة الإلكترونية الكبيرة 130 في المئة محسوبة على أساس سنوي. وفي حين ليس النظام المذكور متعلقاً بكلاود، أنا أشك في أن أي تحميل متعلق بكلاود في الحاسبة الكبيرة (أو أي نظام آخر) هو متضمن في سلة الأساسيات. وثانياً، قالت الشركة، إن نمو معدلات الأساسيات الاستراتيجية يجب أن يرجع إلى منطقة العشرين في المئة، وهو مؤشر آخر على تحقيق ذلك النمو العالي من خلال الحاسبة الإلكترونية الكبيرة الجديدة.

تراجع الأعمال المتبقية

يكمن أحد الجوانب السلبية في استقرار إجمالي العوائد وتمثل الأساسيات الاستراتيجية 20 في المئة إلى 25 في المئة من العوائد الإجمالية، ما يعني أن الثلاثة أرباع المتبقة من عوائد الشركة هبطت بحوالي 9 في المئة محسوبة على أساس سنوي باستثناء تأثيرات العملة والتعرية.

وفي سنة 2014 كان التدفق النقدي الحر(بعد إنفاق رأس المال والاستثمار في البرامج وتوزيع الأرباح) 8.4 مليارات دولار(منخفضاً عن 9.3 مليار دولار في 2013) وعندما نضيف عمليات الاستحواذ (وهي صورة أخرى لإنفاق البحث والتطوير) يصبح التدفق النقدي الحر 7.8 مليارات دولار(مرتفعاً عن 6.2 مليارات دولار في سنة 2013).

وعندما تقوم بتضمين عمليات إعادة شراء الأسهم في تحليل السنة الماضية، تجد أن الشركة حققت تدفقاً نقدياً سلبياً بلغ 5.2 مليارات دولار، لكن كان أفضل من حصيلة سنة 2013 السلبية عند 6.6 مليارات دولار. وعلى أي حال، فقد دفع ذلك آي بي أم إلى زيادة ديونها من 33.3 مليار دولار نهاية عام 2012 الى 40.8 مليار دولار نهاية 2014. كما تراجعت كميات النقد والأسهم القابلة للتسويق لدى الشركة من 11.1 مليار دولار الى 8.5 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها. وكان ذلك بين الأسباب الرئيسية التي جعلت الشركة تعيد شراء أقل من 1.2 مليار دولار من أسهمها في الربع الأول بعد إنفاق ما لا يقل عن 12 مليار دولار في السنة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ولن يفاجئني أن أشهد استمرار تداول أسهم الشركة ضمن نطاق 150 دولاراً الى 165 دولاراً الذي كانت عليه منذ شهر أكتوبر عندما سحبت مؤشرها الاسترشادي لأرباح السهم بحلول سنة 2015.