أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ضرورة الحضور الميداني الثابت والمتحرك للتعامل الفوري مع أي سلوكيات خاطئة، والعمل على تنفيذ القانون، وسرعة نقل المعلومة لاتخاذ أي قرار من شأنه الحفاظ على الأمن.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء العلي اجتماعا امنيا موسعا ضم مديري أمن المحافظات ومديري إدارات العمليات والدوريات وقادة المناطق، إضافة الى رؤساء وضباط أقسام تسيير الآليات وضباط مخافر الشرطة، حيث رحب العلي بالحضور، ونقل إليهم تحيات القيادة الأمنية، واستعرض معهم خطة قطاع الامن العام لمواكبة احتفالات عطلة رأس السنة الميلادية، ومن ثم عطلة منتصف العام الدراسي.

Ad

وأشار العلي الى أنه «نظرا لدخول العولمة أصبح العالم قرية صغيرة في نقل بعض السلوكيات، التي تتعارض مع الأعراف والتقاليد العربية الاصيلة، وكان لابد ان تكون هناك شراكة مجتمعية مع كل الطوائف من مواطنين ومقيمين، والعمل على إذابة أي حاجز حتى تكون الخدمات الأمنية متميزة، ونرتقي بها، فكانت هناك زيارات للدواوين والهيئات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام، وكذلك أئمة المساجد، حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأمني المنوط بنا على اكمل وجه».

وذكر ان «هناك تعليمات بضرورة اتصال رجال الامن بالمواطنين وإيجاد علاقات شخصية اخوية لمواجهة أي سلوكيات او تصرفات خاطئة، لافتا الى ان هذه الاتصالات تعتبر إنذارا مبكرا لأي حدث لسرعة التعامل معه. وتطرق الى العلاقة مع الحقوقيين (المحامين) الذين يأتون الى المخفر مع الشاكي أو المشكو في حقه، والسماح لهم بالجلوس أثناء التحقيق المبدئي أو الاستشارة في أمر ما، مشيرا الى ان هذا التعاون يؤدي الى الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكاشف الحضور بالإحصائيات والأرقام التي تبين انخفاض الجريمة بنسبة 63 في المئة في بعض المحافظات، كما انخفض عدد البلاغات وقضايا السرقات والمخدرات والضبطيات لكل مديرية نتيجة توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة حسب المناطق والأماكن، ما يؤكد حجم العمل والدور الوقائي الذي تقوم به كل مديرية، ومعرفة اذا ما كانت في المسار الصحيح من عدمه، حتى تعمل المديريات على اللحاق بالمتقدمين في البرامج الخاصة في الاستراتيجية والامن الشامل الذي تم عرضه على المديرين العامين.

وأوضحت الاحصائيات ان «هناك متميزين في أداء العمل الشرطي، وعلينا تكريمهم ورفع مستواهم، كما سيتم محاسبة كل مقصر او مهمل او متقاعس حتى يكون عبرة لغيره».