بينما اتهم النائب محمد طنا بعض المسؤولين وضباطا في الداخلية بالحصول على مساكن من شركة النفط بطريقة مخالفة، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير ان المساكن خصصت للمسؤولين لاعتبارات امنية، ولمناصب لا لافراد.

وقال طنا، في رده على الاجابة عن سؤاله بخصوص مساكن خصصت لمسؤولين في الدولة منها مساكن شركة النفط، "إن اجابة وزير النفط غير دقيقة، فهناك مساكن تم توزيعها بشكل مخالف، حصل عليها مسؤولون في الدولة، ولم اقصد ضباط الداخلية فقط، ورغم أن هؤلاء المسؤولين لديهم مساكن ومساحات كبيرة مخصصة من الدولة عن طريق وزارة الاسكان، فإنهم اعطوا مساكن من شركة النفط لاستعمالها بشكل خاص، وانا لا أتحدث عن وكيل وزارة الداخلية".

Ad

واضاف: "لا يوجد ما يمنع تخصيص بيت لوكيل الداخلية كمسؤول امني كبير، وإنما هناك مساكن خصصت لمسؤولين في الدولة بشكل كبير في شركة النفط، واستطيع القول إن هناك مساكن خصصت لاعمال خاصة جدا جدا".

وطالب وزير النفط بالتأكد من المعلومات التي قدمها المسؤولون في شركة النفط، لانها غير صحيحة نهائيا، "واتمنى على العمير إجراء تحقيق دقيق في هذا الموضوع، وانا متأكد من انه سيجد اكثر من 350 بيتا من شركة النفط موزعة لمسؤولين في الدولة، منهم عسكريون ومدنيون ومن جميع وزارات الدولة".

ورد العمير قائلا: "نحن دائما نتعاون، والاجابة التي وفرناها للنائب محمد طنا تبين انه وبموجب منصب وكيل وزارة الداخلية حدد له سكن لقضايا امنية"، مطالبا طنا بتزويده بالمسؤولين الذين حصلوا على سكن من شركة النفط، "ونعده بان ثقته بنا لن تخيب، في وضع الامور في نصابها".

وتابع: "نعم هناك بعض المسؤولين في النفط لهم بعض المنازل من قبل الشركة، لكن لا يمكن ان يصل عددها إلى ذلك، واذا لديه اي معلومات فعليه موافاتي بها، وبإذن الله سيجد ما يسره من تقويم الاعوجاج ومكافحة اي فساد موجود".

واوضح ان "المساكن خصصت للمسؤولين لنواح امنية، وهي لمناصب وليس لافراد، فوكيل وزارة الداخلية على سبيل المثال خصص له بيت هناك، وكذلك بعض القياديين الامنيين خصصت لهم منازل، وبمجرد انتفاء الصفة عنهم يفقدونها".
الكويت