أعرب الباحث عبداللطيف راضي عن أمله في أن تخدم «الموسوعة» الأجيال القادمة بالوقوف على ما مضى من التاريخ السياسي للكويت.

Ad

أصدر الباحث في القضايا الدستورية والبرلمانية عبداللطيف راضي «موسوعة البحوث الدستورية والبرلمانية» من جزءين لتوثيق العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في شأن الممارسة الديمقراطية والنيابية.

وتناول الجزء الأول من الموسوعة «فهم الدستور ومنهج التفسير» والذي كتب تقديمه المستشار فيصل المرشد رئيس المحكمة الدستورية، الأزمات الدستورية التي مرت بها السلطتان التنفيذية والتشريعية منذ مجلس الامة المنتخب عام 1963 وكيف تمت معالجة الامر مدعما بالاراء المتباينة التي أثيرت على هامش ذلك بشأن فهم نصوص الدستور وتطبيقها، كما يتناول طلبات التفسير التي قدمت للمحكمة الدستورية بغية الوقوف على فهم النص الدستوري وما انتهت اليه المحكمة الدستورية في هذا الخصوص، كما يتناول الجزء آراء الفقه الدستوري في الجهة التي تتولى تفسير الدستور ومدى اختصاص المحكمة الدستورية ومدى الزامية أحكامها، ومن خلال هذا البحث يتم التطرق لأهم وأبرز الأزمات في العلاقة بين السلطتين بدءا من أزمة تشكيل الحكومة عام 1964 وانتهاء بتفسير المحكمة الدستورية لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء وحدود مسؤولياته وما أثير بشأن دستورية بعض الاستجوابات.

وتضمن الجزء الثاني من الموسوعة والذي يحمل عنوان «الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 ـ 2014» والذي كتب تقديمه المستشار يوسف المطاوعة نائب رئيس المحكمة الدستورية، ما توالت عليه مجالس الأمة 1971، 1967، 1963 من فصل في الطعون الانتخابية، وصولا الى تولي المحكمة الدستورية اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية بعد انشائها عام 1973 وما استقرت عليه مبادئها القضائية بشأن ابطال الانتخابات وإعادتها سواء جزئيا او برمتها، وما انتهت إليه بشأن الصفة والمصلحة والقضاء بعدم الدستورية وتوسعها في ممارسة رقابتها القضائية الدستورية على مراسيم الضرورة وقانون الانتخاب.

وتمنى راضي أن يكون قد ساهم في توثيق مرحلة مهمة من حياة الكويت المرتبطة بالعلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في شأن الممارسة الديمقراطية والنيابية، املا ان يكون في الموسوعة ما يخدم الاجيال المقبلة في الوقوف على ما مضى من تاريخ سياسي هام هو النافذة الصحيحة التي نرى بها المستقبل استفادة من كل العثرات وتأصيلا للحقائق.