بينما أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية استعدادها لتجهيز قانون استقلالية القضاء لادراجه على جدول أعمال مجلس الأمة واقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، ارجأت اللجنة مناقشة التعديل على بعض أحكام المحاكمات الجزائية المتعلق بالحبس الاحتياطي الى حين حضور الجهات المعنية.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي "ان لجنة الاولويات البرلمانية أوردت الى اللجنة التشريعية كتابا ترغب فيه بمناقشة قانوني الأحداث واستقلالية القضاء وضرورة تجهيزهما في الأيام المقبلة لادراجهما على جدول الأعمال، ولا مانع لدينا من مواصلة العمل وانجاز قانون استقلالية القضاء لأهميته".

وذكر دشتي ان اللجنة فضلت ارجاء مناقشة الحبس الاحتياطي الى حين حضور المباحث الجنائية والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات، لافتا الى ان اللجنة ستناقش الأحد المقبل التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية الذي أقر في الجلسة الماضية كمداولة أولى خصوصا انه قانون جيد ولن يمس الحريات وسيساهم في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.