دشنت فنزويلا أمس الأول منصة جديدة للصرف الاجنبي، من المرجح ان تخفض قيمة عملتها (البوليفار) بشدة، في اطار مساع لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي ايرادات النفط، لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل.

ويرقى هذا التغيير الى ان يكون تخفيفا لقيود على العملة سارية منذ 12 عاما، ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة والذي انشأه الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز نقصا في امدادات السلع الاساسية وركودا مصحوبا بتضخم جامح.

Ad

لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من ثلاث درجات للصرف الاجنبي، يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي امام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة اوبك.

وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو إن المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في آلية من ثلاث درجات للسيطرة على الصرف الاجنبي، وستسمح بتداول العملة الاجنبية بشكل قانوني على اساس العرض والطلب.

وأضاف ماركو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البنك المركزي نيلسون ميرنتس، «هذه الآلية الثالثة مفتوحة وحرة، وسيتبادل من خلالها بائعو ومشترو العملة الاجنبية العروض».

وتتيح القيود الحالية على العملة الدولارات الاميركية بثلاثة اسعار مختلفة: سعر يبلغ 6.3 بوليفارات للسلع الغذائية والادوية، وسعران تكميليان عند حوالي 12 بوليفارا و52 بوليفارا للسلع الاخرى، من خلال نظامين يطلق عليهما سيكاد 1 وسيكاد 2.

لكن سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ حوالي 190 بوليفارا.

ولم يقدم ماركو وميرنتس تفاصيل بشأن السعر الحر المتوقع عندما تنطلق التعاملات عبر المنصة الجديدة في الايام المقبلة.

وتابع ميرنتس ان المنصة الجديدة ستساعد في خفض السعر في السوق الموازي.

وقالت مصادر بدور للسمسرة استشارتها «رويترز» ان السعر قد يبدأ عند حوالي 120 بوليفارا مقابل الدولار، وهو مستوى منخفض بشكل كبير عن السعر في السوق السوداء لكنه يعادل ضعفي السعر الادنى الحالي.

وهاجم منتقدون من المعارضة الاعلان قائلين انه اجراء غير كاف لن يفعل شيئا يذكر في إقالة الاقتصاد من عثرته.

وسجلت فنزويلا أسوأ اداء اقتصادي بين دول اميركا اللاتينية العام الماضي مع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8 في المئة، وتضخم بلغ 64 في المئة وفقا لتقديرات رسمية.

(رويترز)