قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي ان اللجنة قررت الموافقة على مقترح نقل مضخات المياه من منطقتي الجابرية وخيطان بعيدا عن المناطق السكنية، لافتا الى انه تم تأجيل المقترح الخاص بالادارة العامة للاطفاء لاستدعاء المختصين لمناقشة هذا المقترح.

الى ذلك، أمهلت اللجنة وزارة الداخلية شهرين لاعطاء رأيها في شأن مقترح انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان لجنته اجتمعت امس وكان على جدول اعمالها المقترح الخاص بانشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث حيث تمت مناقشة وزارة الداخلية وقررت اللجنة الموافقة على طلب الداخلية واعطائهم مهلة شهرين لمزيد من الدراسة.

قانون البلدية

من جهة اخرى، تعقد لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم الاثنين حلقتها النقاشية الأولى الخاصة بدراسة ومراجعة القانون 5/2005 مع نخبة من المختصين في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وأصحاب الخبرات في هذا المجال.

وأعلن الحريجي أن الحلقة النقاشية الأولى ستتناول المحور الأول والخاص بالشؤون الخدمية والصحية المقدمة من بلدية الكويت للجمهور كخدمات فحص الأغذية والرقابة على الأسواق والمسالخ والنظافة العامة والزراعات التجميلية وغيرها.

وأكد الحريجي أنه "تحقيقا للمصلحة العامة وفك التشابك في الاختصاصات ومن ثم تبسيط الإجراءات، فإنه بات من الضروري العمل على تنقيح العديد من مواد القانون المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية، بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة، ووزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على سبيل المثال لا الحصر".

وعلى صعيد متصل اشار الحريجي ايضا الى اهمية ضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها قائلا: "بصفة عامة يجب أن يعاد النظر في العديد من المواد بشكل جذري لفك التشابك في الاختصاص مع الجهات الحكومية الأخرى".

 وحول الحلقة النقاشية الافتتاحية التي دشنها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاسبوع الماضي، قال الحريجي ان "الحلقة كانت مثمرة للغاية فقد حظيت بحضور عدد كبير من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال العمل البلدي".

وأضاف ان الرئيس الغانم أثنى على فكرة إقامة تلك الحلقات النقاشية، مؤكدا أهمية استعانة السياسيين بأصحاب الاختصاص والخبرات المهنية لإيجاد حلول مناسبة لأي قضية ذات طابع تخصصي.
الكويت