ذكر النائب فيصل الدويسان ان وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله فاجأنا بتصريح نفى فيه قيام شخصيات كويتية بتمويل "داعش" أو أي جماعات مسلحة أخرى، قائلا: "هذا لعمري شيء عجاب، وكأن الوكيل لم يقرأ أو يشاهد حملات لتمويل غاز الى سورية، التي كانت تجرى بعلم الدولة ومن خلال اعلانات اكتظت بها شوارعنا ووسائل التواصل الاجتماعي قامت بها شخصيات معروفة من نواب سابقين ودعاة وغيرهم".

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي أمس: "إن ما "يفقع المرارة" هو أن الوكيل الجارالله ينفي ذلك، بينما من قاموا بتلك الحملات وجمع الأموال يفتخرون بهذا أشد الفخر، وقد واكبت أغلب وسائل الإعلام تلك الحملات، وغطت اخبارها ونشرتها والوكيل الى الآن ينفي، كيف ذلك لا أعلم، لكنه بالتأكيد أمر مريب جدا".

Ad

قائمة الداعمين

وتساءل الدويسان إن كان ما يقوله الجارالله صحيحا فلم لم تحتج وزارة الخارجية رسميا وتستنكر إدراج اسماء كويتيين في قائمة الداعمين للإرهاب؟ مضيفا كما ان تصريح سفيرنا في واشنطن ايد ذلك ضمنيا ولم ينف علاقة الكويتيين المدرجة اسماؤهم بالإرهاب بل جل ما قاله انه بمقدورهم اللجوء الى القضاء لنفي تلك التهمة.

الأحداث الإقليمية

وأكد أن وزارة الخارجية، وعلى رأسها الوزير تقوم بعمل مقدر وحكيم في التعاطي مع الأحداث الإقليمية المتأزمة، بيد أن تصريح الوكيل يعتبر سقطة كبيرة نضع عليها الكثير من علامات الاستفهام.

من جهته، قال النائب نبيل الفضل: "يتساءل الكثيرون عن عدم مشاركة الكويت للتحالف، رغم انضمامها له، في الهجوم والغارات الجوية على داعش، والحقيقة ان السبب هو الدستور الذي يحرم الحرب الهجومية في المادة ٦٨".

وأضاف الفضل في تصريح له أمس: "لكن الدستور لا يمنع تحريم وتجريم المنظمات الارهابية كالاخوان المسلمين الذين صنفتهم الدول الشقيقة بالارهاب واقرت اميركا بان كل فكر وتنظيم ارهابي متطرف نبت في تربة الاخوان، فمتى نلحق باشقائنا باعلان الحرب عليهم؟"، مستدركا بالقول: "مع ثقتنا المطلقة بحكمة سمو الامير وصواب رؤيته التي أثبتها الزمن".