أصدرت القائمة المستقلة في كلية الخليج بياناً صحافياً أكدت فيه رفضها لكل ما من شأنه تقييد أو تحجيم الحركة الطلابية الكويتية.

Ad

جاء نص البيان كالتالي:

ينص الهدف الثالث من الأهداف الرئيسية للقائمة المستقلة على "رفض كل ما من شأنه تقييد أو تحجيم الحركة الطلابية".

عملا بأهدافنا وسعياً لتطبيقها تستنكر القائمة المستقله في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الاقتراح بقانون الذي قدم من مجموعه من النواب في مجلس الأمه الحالي بشأن "تنظيم اتحادات الطلبة" والذي يناقض ويعارض ما نص عليه الدستور الكويتي الذي يكفل لكل مواطن حرية التعبير وإبداء الرأي في كافه المجالات.

تنص المادة " 3" من الاقتراح المقدم من النواب على أنه "يحظر على الطلبه الكويتين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم"، وهذا أمر مستغرب من نواب يُفترض أنهم يسعون إلى الدفاع عن حقوق المواطنين لا عكس ذلك، فالطلبه الكويتين الدارسين في الخارج بحاجه ماسة إلى من ينظم ويساعد ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم في غربتهم الساعين منها إلى زيادة تحصيلهم العلمي وخدمة وطنهم الكويت.

كما أن المادة "8" من الاقتراح نفسه تسعى إلى أن تحظر على الاتحادات والروابط الطلابية التدخل في الأمور السياسية في الكويت وابداء آرائهم فيها، وهذا أمر مستنكر ومرفوض تماماً يسعى من خلاله النواب مقدمين الاقتراح ذاته إلى تكميم العمل الطلابي وتحجيمه وابعاده عن الساحة السياسية التي كان للعمل الطلابية دوراً لا يمكن أن يٌنكر فيها سواء في 2005 والعمل على إقرار قانون حقوق المرأة السياسية أو في 2006 من خلال العمل على اقرار قانون الدوائر الانتخابية وغيرها، فنحن نعيش في بلد ديمقراطي يعمل وفق دستور يسعى إلى زيادة الحريات ويرفض الحد منها بأي شكل من الأشكال.

وتنص المادة "30" من الدستور الكويتي على أن "الحرية الشخصيه مكفولة"، والمادة "36" تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابو أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" وبهذه المادتين يعتبر ما يطالب به هؤلاء النواب أمر مخالف للدستور الذي أقسموا على احترامه ونستغرب أنهم تناسوا احترام هاتين المادتين في تقديم اقتراحهم هذا.

وجاء في المادة "19" من نفس الاقتراح المقدم على أن لا يقل سن العضو المرشح لاتحاد الطلبة عن واحد وعشرين عاماً، علماً بأن الطالب في مسيرته الطبيعية في الجامعه يكون قد أوشك على التخرج من الجامعة أساساً، فمن المستغرب من نواب يقدمون اقتراح ينظم الاتحادات الطلابية وهم لا يملكون الخلفية الكافية عن مسيرة الطالب الدراسية والمعدل السني للتخرج.

و ختاماً، ترفض القائمة المستقلة هذا المقترح رفضاً قاطعاً وتستغرب كيف لنواب من المفترض منهم أن يقوموا على العمل على تشريع قوانين تعطي المواطن المزيد من الحرية تقديم مثل هذا الاقتراح الغير مدروس، وستبقى القائمة المستقلة في جامعه الخليج ثابتة على مبادئها وأهدافها كما عهدتموها، ولن تتهاون وتتنازل عن الدفاع عن حقوق الطلبة ومكتسباتهم، رافضة رفضاً قاطعاً عن كل تحجيم أو تكميم للعمل الطلابي والنقابي.