سجل إجمالي إيرادات الحكومة الكويتية تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 11.6 في المئة ليصل إلى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 /2015 مقارنة مع 24.0 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014.

Ad

قال التقرير الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار، ان تأثير التراجع المستمر في أسعار النفط بدأ يلقي بظلاله على ميزانية المملكة بما في ذلك عجز الحساب الجاري. ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بدأت المملكة العربية السعودية في سحب احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ حدوث الأزمة المالية العالمية لتغطية العجز المالي المتوقع في ميزانيتها الناتج عن هبوط أسعار النفط.

واضاف التقرير ان صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي وبلغ 2.65 تريليون ريال سعودي (707 مليارات دولار أميركي) بنهاية شهر فبراير من عام 2015 الحالي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي الذي أثر على قيمة الموجودات غير المقومة بالدولار الأميركي. ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية تراجعا قدره مليارا دولار لتصل إلى 540 مليار دولار مقارنة مع مستواها في شهر يناير، وفيما يلي نص التقرير:

أفاد تقرير صندوق النقد الدولي الذي يؤيد خفض الدعم في دول الخليج، أن قطر هي الدولة الأقل إنفاقا على دعم الطاقة في منطقة دول الخليج، وقد قدر هذا الدعم بنسبة 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما في الجانب المقابل سجلت البحرين أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، تلتها السعودية (9.9 في المئة) ثم الكويت (7 في المئة)، وعمان (6.2 في المئة) وأخيرا الإمارات بنسبة (5.7 في المئة).

الكويت

سجل إجمالي إيرادات الحكومة الكويتية تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 11.6 في المئة ليصل إلى 21.2 مليار دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 /2015 مقارنة مع 24.0 مليار دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014.

ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.6 في المئة لتصل إلى 19.4 مليار دينار كويتي في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 0.5 في المئة بالغة 1.8 مليار ديناركويتي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى10.6 مليار دينار كويتي نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 30.9 في المئة لتصل إلى 899 مليون ديناركويتي وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 8 في المئة لتسجل 9.7 مليار دينار كويتي. وأدى تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات إلى انخفاض ملحوظ في الفائض الذي تراجع بنسبة 25.9 في المئة ليصل إلى 10.6 مليارات دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 /2015 بالمقارنة مع 14.3 مليار دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014.

وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية في الربع الرابع من عام 2014 ارتفاعا بمعدل يعد الأبطأ على أساس ربع سنوي إذ ارتفعت بنسبة 0.42 في المئة لتصل إلى 30.8 مليار دينار كويتي. وبقيت التسهيلات الشخصية المحرك الوحيد لنمو القطاع المصرفي حيث سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 في المئة لتوازن التراجع الذي سجلته التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاعات الأخرى. إضافة إلى ذلك، شهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار أكبر انخفاض ربع سنوي بلغت نسبته 6.1 في المئة تلتها التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد بانخفاض نسبته 4.4 في المئة في حين سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.2 في المئة.

السعودية

لم تشهد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أي تغيير حيث توقع أن تصل إلى 2.821.7 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2014، مسجلة معدل نمو قدره 1.09 في المئة مقارنة بمستواه في عام 2013. وقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 8.21 في المئة ليصل إلى 1.600.8 مليار ريال سعودي بينما قدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاعين الحكومي والخاص بنسبة 6.06 في المئة و9.1 في المئة على التوالي. ومن ناحية أخرى، قدر تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 7.2 في المئة خلال عام 2014 ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية مسجلا 1.198.3 مليار ريال سعودي.

وارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2014 ليصل إلى 1.542 مليار ريال سعودي بعد أن سجل نموا بمعدلي 3.4 في المئة و2.9 في المئة على التوالي في الربعين الثاني والثالث من عام 2014 مدعوما بوفرة السيولة النقدية لدى البنوك والنمو الملحوظ الذي سجلته قاعدة الودائع والتسهيلات الائتمانية.

الإمارات

استمر الاقتصاد الإماراتي في التركيز على القطاع غير النفطي حيث بدأ ناتج القطاع غير النفطي ينمو تدريجيا في مقابل تراجع ناتج القطاع النفطي الذي يشكل حاليا أقل من ثلث الناتج المحلي لدولة الإمارات وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وبالرغم من ذلك، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال شهر يناير من عام 2015 الحالي من 4.5 في المئة إلى3.5 في المئة لعام 2015 و من 4.4 في المئة إلى 3.5 في المئة لعام 2016 نظرا للمساهمة الهائلة للقطاع النفطي، مما يشير إلى ثبات معدل النمو خلال عام 2016 نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج النفطي.

قطر

واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية اتجاهه الصعودي واستقر عند مستوى قياسي من الارتفاع بنهاية الربع الرابع من عام 2014، بلغت نسبته 2.7 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 650 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2014. ويعزى هذا النمو بصفة حصرية إلى ارتفاع معدل إقراض القطاع الخاص ليتخطى التراجع في إقراض قطاع الحكومي الذي تراجع بنسبة 2.6 في المئة على أساس ربع سنوي.

البحرين

قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.88 في المئة لعام 2014 وهو يعتبر أقل من معدل النمو المعياري في دول الخليج البالغ 4.20 في المئة للعام ذاته. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد تراجع بنسبة 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2014 ليصل إلى 3.1 مليار دينار بحريني مقارنة مع 3.3 مليارات دينار بحريني خلال الربع الثالث من ذات العام، ويمثل هذا التراجع انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1 في المئة مقارنة مع مستواه في الربع الرابع من عام 2013 وهو يعزى بصفة أساسية إلى انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2014.

عمان

واصل الاقتصاد العماني تسجيل عجز مالي ربع سنوي بلغت قيمته 496.8 مليون ريال عماني في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 164.0 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من ذات العام. وانخفض إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع بحوالي 76.8 مليون ريال عماني أو ما يوازي 2.3 في المئة ليصل إلى 3.2 مليارات ريال عماني. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض إيرادات النفط نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 إضافة إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية، غير أن ارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 26 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 441.6 مليون ريال عماني قد ساعد على تعويض جزء من التراجع الذي سجلته الإيرادات العامة. ومن ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق الحكومي مما وضع مزيدا من الضغوط على الميزان المالي، كما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.5 في المئة بالغا 3.70 مليارات ريال عماني.
الكويت