اكدت دولة الكويت ان المبالغ المتبقية من قيمة التعويضات عن خسائر الحرب العراقية تقدر بـ5.7 مليارات دولار اميركي وذلك بعد تسلم 1.19 مليار دولار في 24 يوليو الماضي ليصل تسديد التعويضات الى مراحله النهائية.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في افتتاح اعمال الدورة الـ78 للجنة الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي ان «تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

Ad

الإيداع المنتظم

واضاف «ان الكويت تشدد على الحاجة الى مواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة في المئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».

وذكر ان «الكويت تقر بالتزام العراق المستمر وهذا محل تقديرنا واحترامنا» فيما تشدد أيضا «على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات اذ إن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض الذي أقره المجلس لدولة الكويت».

المبالغ المتبقية

واشار الى ضرورة التذكير بأن «ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ».

كما لفت إلى مقرر مجلس الإدارة رقم 252 بشأن المطالبات (المتنافسة المزدوجة) والذي يدعو إلى استرداد المدفوعات الزائدة من المدفوعات النهائية للكويت، موضحا ان «الحكومة الكويتية وافقت وتعتزم دفع كامل المبالغ غير المستردة في القريب العاجل بدلا من اقتطاعها من المدفوعات النهائية».

وقال انه «استنادا إلى توصيات مجلس الإدارة وبالتعاون الوثيق مع أعضاء المجلس فإن حكومة دولة الكويت تود أن تكرر التزامها بخصوص برنامج المطالبات البيئية ومواصلة جهودها لتحقيق أهدافها لتلبية تطلعات المجلس وإعادة تأهيل البيئة».
الكويت