«الإيداعات»: 52 نائباً حالياً وسابقاً لديهم تصرفات عقارية

أحاطت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية تقريرها بالسرية، بعد أن أنجزته وأحالته إلى المجلس طالبة أن يحفظ بما يتضمنه من مرفقات وتوصيات بالأمانة العامة نظراً لسريته.

أعلن رئيس لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات النائب عبدالله الطريجي إحالته تقرير اللجنة النهائي امس الى الامين العام على ان تحفظ المرفقات في الامانة العامة نظرا لسريتها.

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي ان تقرير اللجنة شمل ثلاثة محاور هي الايداعات والتحويلات والملكية العقارية، مشيرا الى ان التقرير يتضمن توصيات بشأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة لاسيما ما يتعلق بمحور الملكية العقارية للاعضاء الذين تعاقبوا على مجلس الامة منذ 2006 حتى 2012.

وأوضح ان "التقرير اشتمل على اسماء 89 عضوا منهم 37 لم يكن لهم اي تعاملات او حركة عقارية خلال هذه المدة اما البقية فثبت ان لديهم تصرفات عقارية سواء من خلال الوكالة العقارية او التملك العقاري"، مبينا انه ثبت للجنة بعد تفريغ البيانات الواردة من السجل العقاري ان المبالغ تتفاوت بين عضو واخر، وتم تضمين ذلك في التقرير.

وحول طبيعة التوصيات الواردة في التقرير قال الطريجي ان هذه التوصيات سرية كما هو الحال مع تقرير اللجنة، مؤكدا ان من حق مجلس الامة اتخاذ ما يراه مناسبا تجاه هذه التوصيات، متوقعا ادراج التقرير على جدول اعمال جلسة 5 مايو الجاري.

وقال اوجه رسالة الى بعض من شكك في عمل اعضاء اللجنة واقول له ان التقرير شمل اسماء كل من وردت بياناتهم في الوثائق الواردة من السجل العقاري.

وردا على سؤال بشأن القصور التشريعي الذي حال دون تمكن النيابة العامة في وقت سابق من اتخاذ اجراء في هذه القضية، قال من خلال تقريرنا ستكون هناك توصية حيال هذا القصور، مشيرا الى انه تم تضمين كتاب النيابة في التقرير.

وسئل ان كان التقرير يتضمن ادانة، فأجاب: نحن لسنا جهة اتهام بل لجنة تحقيق جمعت المعلومات والمستندات المتوافقة مع تكليف المجلس، موضحا ان اللجنة كانت مقيدة ولم تكن قادرة على التوسع حتى لا تدخل في مخالفة دستورية ونحن اوردنا ذلك في التقرير.

وفيما ان كان التقرير اوصى بإحالة القضية الى هيئة مكافحة الفساد او النيابة العامة، قال: اعذروني، فلن اتمكن من الرد فالتقرير سري وهو في عهدة الامانة العامة.

وأعرب الطريجي عن شكره وتقديره الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي وجه الجهات الحكومية المعنية الى التعاون مع اللجنة في اداء مهمتها كما توجه بالشكر الى وزير العدل والوكيل المساعد للتوثيق العقاري والى رئيس واعضاء مكتب اللجنة ومستشاريها.