أحالت الحكومة الى مجلس الامة اتفاقية إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية كندية اضافة إلى اتفاقيتين أخريين واحدة بشأن مذكرة تفاهم بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي «يو إن دي بي» والثانية بشان النقل البحري بين الكويت وتركيا.

Ad

تنص الاتفاقية العسكرية التي وقعتها وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الكندرية على إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية في الكويت، على ألا يتجاوز عدد أفراد القوة الكندية في هذه القاعدة في أي وقت 3 الاف فرد، ومدتها ثلاثة سنوات تجدد تلقائياً ما لم يرغب أحد الطرفين بغير ذلك.

جاء ذلك في نص الاتفاقية التي أحالتها الحكومة الى مجلس الامة بجانب اتفاقيتين أخريين واحدة بشأن مذكرة تفاهم بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي «يو إن دي بي» والثانية بشان النقل البحري بين الكويت وتركيا.

وتضمنت اتفاقية «القاعدة الكندية العسكرية» التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها على أن الغرض من هذه الترتيبات يتمثل في تسهيل رغبة كندا بوجود قاعدة مؤقتة بعد موافقة دولة الكويت على استضافة القوة الكندية في البلاد من أجل إنشاء والحفاظ على قاعدة دعم أفراد القوة الكندية إلى جانب العتاد والمعدات التي تعبر عن طريق أراضي الكويت، من وإلى مناطق عملياتها خارج أراضي دولة الكويت، أو لأي فرد يوجد بين وقت وآخر في دولة الكويت.

وأجازت المادة (3) لأفراد القوات الكندية استخدام إقليم دولة الكويت مقراً مؤقتاً للعمل كمحور دعم للعمليات، وتتضمن المادة واجبات هؤلاء، والإدارة، والدعم اللوجستي، وعبور عناصر القوات الكندية للانتشار، وقد يكون هناك أيضاً عدد من أفراد القوات الكندية يمرون عبر إقليم دولة الكويت من وإلى مناطق عملياتهم ويتضمن ذلك عمليات حفظ السلام والتنمية الانسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

وبمقتضى الاتفاقية لا يتجاوز عدد أفراد القوة الكندية في دولة الكويت في لأي وقت 3000 فرد، كما تم التفاهم بشأن وضع المعدات الرئيسية وعدد ونوع المعدات والأفراد وتوفير المواقع والمرافق بحيث تكون مقبولة لدى دولة الكويت وإقامة المنشآت والمباني وإدخال التحسينات على المرافق القائمة بعد إبلاغ دولة الكويت وجميع المرافق والمباني ستظل ملكاً لدولة الكويت، أما المنقولات التي تم تقديمها لهذه المواقع فتظل مملوكة لكندا.

وبموجبها أيضاً يجوز لأفراد القوات الكندية استخدام اقليم دولة الكويت مقراً مؤقتا للعمل كمحور دعم للعمليات وتتضمن واجباتهم الإدارة والدعم اللوجستي وعبور عناصر القوات الكندية للانتشار، وقد يكون هناك أيضاً عدد من أفراد القوات الكندية تمر عبر اقليم دولة الكويت من والى مناطق عملياتهم قد تستخدم القوات الكندية محور دعم العمليات من وقت لآخر وعلى أساس مؤقت لدعم عملياتها خارج إقليم دولة الكويت ويتضمن ذلك عمليات حفظ السلام والتنمية الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

وتلزم الاتفاقية الكويت بتوفير مواقع محددة للقوة الكندية بحيث تكون مقبولة لدولة الكويت ومن الممكن أن تشمل هذه المواقع المعسكرات وساحات ومواقف الطائرات والموانئ والمناطق الأخرى التي تدعم أهداف هذه الترتيبات، ويمكن أن تكون موضوع الوثائق الملحقة بها وتوفير مرافق محددة وبحيث تكون مقبولة لدولة الكويت، وهذه المرافق قد تشمل المستودعات والبنية التحتية للاتصالات والخدمات العامة (بما فيها التوصيل) والمكاتب وأماكن الإقامة التي تدعم أهداف هذه الترتيبات وربما يكون هذا موضوع الوثائق الملحقة بها.

ويجوز للقوة الكندية بالاتفاق مع دولة الكويت إقامة مبان ومنشآت وكذلك إدخال تحسينات على أي مبان ومرافق قائمة بعد إبلاغ دولة الكويت عن نيتها من ذلك في الوقت المناسب.

المواقع ستظل ملكاً للكويت

نصت الاتفاقية على أن جميع المواقع والمرافق المتاحة للقوة الكندية سواء قامت القوات الكندية ببنائها أو ترميمها بموجب أحكام هذه الترتيبات وأي وثائق أخرى ملحقة لها ستظل ملكا لدولة الكويت. أما جميع المنقولات التي تم تقديمها إلى هذه المواقع والمرافق فتظل مملوكة لكندا ويمكن إزالتها أو نقلها وفقاً لتقديرات القوة الكندية.

كما تنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الكويت بتسهيل دخول القوة الكندية إلى المواقع والمرافق والمعدات والخدمات المحددة من قبل القوة الكندية بالاتفاق مع دولة الكويت.

وتعمل دولة الكويت على تسهيل عبور أفراد القوة الكندية والعتاد والمعدات داخل دولة الكويت بين المطارات والموانئ البحرية وكذلك العبور داخل وفي خارج دولة الكويت بما يتفق مع أاهداف هذه الترتيبات.