قال النائب ماضي الهاجري إن تصويته برفض التعديلات المقدمة على قانون هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص الحيازات الزراعية جاء انسجاماً مع قناعته بأن هذه التعديلات بها ظلم واجحاف في حق المواطنين المزارعين الذين يقومون بالمساهمة في دعم الأمن الغذائي في الكويت.

وبين الهاجري في تصريح صحافي أن تعديل القانون بأنه لا يمكن التنازل عن الحيازة إلا بعد 8 سنوات(3 سنوات للإنتاج و5 سنوات للزراعة) به كثير من التعسف والظلم مع المزارعين الكويتيين لمن حصل على هذه الحيازات بهدف دعم الأمن الغذائي، مستغربا وضع غرامة 10 الاف دينار رغم ان صاحب الحيازة سيسحب ترخيصه، فما الداعى الى هذه العقوبة بالغرامة؟

Ad

وأكد أن الاعتقاد بأن البعض حولها إلى استراحات ومتنزهات غير صحيح وخاطئ، مشيراً إلى أن هناك رقابة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومتابعة لأنشطة كل حيازة وسبق أن سحبت حيازات لعدم استغلالها في الغرض الممنوح من أجلها، مشدداً على أن هذا التعديل به ظلم كبير ومسألة الثماني سنوات مبالغ فيها.

أعرب مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب ماضي الهاجري عن تقديره لقرار دول التحالف انتهاء عاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية بقرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لانقاذ الشعب اليمني من الفتنة والإرهاب وعودة الشرعية في اليمن الشقيق.

 وأكد الهاجري أن الكويت ورجالها البواسل لبوا نداء الواجب وشاركوا مع أشقائهم الخليجيين من دول التحالف في التصدي لمحاولات زعزعة وتهديد أمن واستقرار اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريح صحافي أن العملية العسكرية نجحت بكل كفاءة واقتدار في ردع الإرهاب وإزالة التهديدات الموجهة لدولنا الخليجية وخاصة السعودية، وحققت معظم أهدافها، وفرضت سيطرتها الجوية لقطع الطريق في وصول الأسلحة إلى الحوثيين، وتمكنت من تدمير أسلحتهم الثقيلة التي يهددون بها أمن اليمن والمنطقة، وأكدت تلاحم دول الخليج وقادتها ووقوفهم معا، وعززت الهيبة والقوة الخليجية في التصدي لكل من تسول له نفسه التفكير في أي اعتداء على حدود أو سيادة أي منها.

وبين الهاجري أن الرهان اليوم على وعي الشعب اليمني الذي يقرر أوضاعه الداخلية، داعياً الفرقاء في اليمن إلى الامتثال للحوار الوطني الشامل وفقاً للمبادرة الخليجية، والاتفاق على حلول يمتثل لها الجميع من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان في اليمن وفي المنطقة كلها.