أكد مكتب الضرائب الأميركية (ATB) أهمية توافق جميع مواطني الولايات المتحدة الأميركية مع قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)، وتقديم إقرار ضريبي سنوي إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)  قبل 15 أبريل.

 ويشكل هذا التاريخ بالنسبة إلى معظم دافعي الضريبة المهلة الزمنية لرفع التقارير الضريبية، إلا أن المقيمين في الخارج يستفيدون من تمديد تلقائي لمدة شهرين، بحيث تصبح المهلة الزمنية حتى 15 يونيو.

Ad

 فالغرامات والفائدة تحسب في حال الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر فيه من بعد تاريخ 15 يونيو. وأشارت دانييل هاس المدير العام لمكتب الضرائب الأميركية إلى أن هناك فرقا كبيرا بين تقديم الإقرار الضريبي السنوي وبين دفع ضرائب مستحقة.

وقالت هاس: هناك عواقب كبيرة قد يواجهها كل من يتخلف عن تطبيق هذا القانون، سواء من المواطنين الأميركيين أو حاملي بطاقة الإقامة الخضراء، بما فيها مصادرة الأصول، وفرض الغرامات والعقوبات، وحتى الملاحقة الجنائية من قبل دائرة الإيرادات الداخلية IRS.

وأردفت أن كثيرا من الأميركيين تم تضليلهم حيال قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA، بالأخذ بإرشادات خاطئة ومعلومات غير دقيقة بالاعتماد على مصادر ليست صاحبة اختصاص.

وشددت على أن ذلك لن يعفيهم من المساءلة القانونية، أو من فرض العقوبات بحقهم، وفق ما ينص عليه قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA، وهذا ما يجعلنا نؤكد أهمية القانون وضرورة التوافق مع متطلباته بالشكل السليم.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الضرائب الأميركية ATB، وبما قيض له من فريق استشاري مهني متخصص، حاصل على امتياز تمثيل دافعي الضرائب الأميركيين لدى دائرة الإيرادات الداخلية IRS /(مصلحة الضرائب الأميركية)، بصفته مكتبا مسجلا ومعتمدا لدى هذه الدائرة، وهو أعلى مرتبة اعتماد تمنحها مصلحة الضرائب الأميركية، كما أن فريق المكتب أعضاء في الرابطة الوطنية للضرائب الأميركية NATP، والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين AICPA.