تراجع نمو الائتمان إلى أقل مستوى له منذ الربع الأول من عام 2013، نتيجة تراجع أدائه خلال أكتوبر، "الا اننا نرى استمرار النمو الجيد، حيث تراجع النمو ليصل إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار خلال الشهر".

وقال الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن معظم التراجع جاء نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، والائتمان الممنوح لقطاع العقار، وشهدت الودائع استقرارا نسبيا خلال الشهر، الأمر الذي تسبب في تراجع نمو عرض النقد، وقد استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها، وفي ما يلي التفاصيل:

Ad

ارتفعت القروض الشخصية (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 77 مليون دينار، ليتسارع معدل نموها إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي، ومع استبعاد اثر تسويات قروض صندوق الأسرة، فيقدر ارتفاع القروض بشكل أكبر مما كان متوقعا، وجاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل، حيث بلغ نمو القروض المقسطة 15.5 في المئة على أساس سنوي خلال أكتوبر.

تراجع الائتمان

وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعا بواقع 112 مليون دينار، بعد الزيادة التي سجلها الشهر الماضي، واستمر هذا القطاع، الذي يشمل شركات الاستثمار، في التراجع منذ عام 2009، وشهد تراجع الائتمان بواقع 14.9 في المئة على أساس سنوي، ما نتج عنه تراجع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي القروض لتصل إلى 4.6 في المئة، مقارنة بمستوياتها قبل 2009 العالية عند 13 في المئة، وتعتبر حصتها الحالية الأقل منذ أكثر من 20 عاما، كما من المحتمل ان يستمر هذا التراجع.   

كما تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 209 ملايين دينار ليغطي بذلك الزيادة القوية التي شهدها الشهر الماضي، وقد جاء معظم التراجع نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.

وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بشكل كبير ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي، حيث تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 174 مليون دينار، بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون دينار، وتسبب هذان القطاعان في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة قد سجل أيضاً تراجعاً بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي.

تغير طفيف

وشهدت ودائع القطاع الخاص تغيرا طفيفا خلال الشهر ليتراجع نتيجة ذلك نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال أكتوبر إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي، وسببت الودائع بالعملة الأجنبية معظم هذا التراجع بواقع 642 مليون دينار خلال عام 2014.

وظهر معظم هذا التراجع خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وقد شهد شهر أكتوبر تحركا ملحوظا من الودائع تحت الطلب والودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بدورها بواقع 477 مليون دينار.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي، وقد تحركت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر و12 شهرا بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط أساس، ليصل إلى 0.62 في المئة و0.81 في المئة و1.23 في المئة.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تسعة أشهر عند 1.01 في المئة، وتراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل الى 1.11 في المئة.   
الكويت