«بيان للاستثمار»: 2014 لم يكن عاماً جيداً على الاقتصاد الكويتي

مع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده المؤشر السعري للسوق أكثر من 1300 نقطة، أي ما نسبته 16.88 في المئة، من أعلى مستوى بلغه في فبراير الماضي أي 7.863.0 نقطة، بعدما أنهى العام عند 6.535.72 نقطة.

قال التقرير السنوي لشركة «بيان للاستثمار»، إن عام 2014 لم يكن عاماً جيداً على الاقتصاد الكويتي عموماً، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً، وبعد أن شهد السوق أداء إيجابياً خلال الأشهر الأولى من العام، فقد تعرض إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة معظمها خلال فترة الربع الأخير من العام، الذي شهد تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل إلى ما دون 60 دولاراً أميركياً.

وأضاف التقرير الصادر أمس، أن ذلك انعكس سلباً بطبيعة الحال على جميع أسواق الأسهم الخليجية، ومنها السوق الكويتي الذي تآكلت جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الأولى من السنة نتيجة تأثره بهذه الأزمة، بل وأعادته عدة سنوات إلى الوراء ليبلغ مستويات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008.

وفي التفاصيل، ومع نهاية تداولات شهر ديسمبر الماضي، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري أكثر من 1300 نقطة، أي ما نسبته 16.88 في المئة، من أعلى مستوى بلغه في فبراير الماضي وهو 7.863.0 نقطة، بعدما أنهى العام عند 6.535.72 نقطة، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 12.42 في المئة، بما يقارب 62 نقطة مقارنة مع أعلى مستوى له خلال السنة والذي بلغه في شهر أبريل الماضي، حيث هبط من 501.10 نقطة لينهي السنة عند 438.88 نقطة، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 حوالي 160 نقطة خلال الفترة ذاتها، أي ما يوازي 13 في المئة تقريباً، لينهي السنة عند 1.059.95 نقطة، وتسبب هذا الانخفاض بفقدان السوق 1.73 مليار دينار كويتي تقريباً من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى العام بأكمله، حيث تراجعت بنسبة بلغت 5.82 في المئة منذ بداية العام بعد أن وصلت إلى 27.98 مليار دينار بنهاية 2014.

ولدى مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2014، فقد كان السوق الكويتي الأكثر خسارة بين الأسواق التي سجلت خسائر، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية لجهة التراجع، تبعته السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة والأخيرة، أما الأسواق التي حققت ارتفاعاً، احتلت بورصة قطر المركز الأول لجهة المكاسب المتحققة في 2014، تبعتها بورصة البحرين في المرتبة الثانية، في حين شغل سوقا دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

ويعتبر تأثر السوق الكويتي بالانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال 2014 أمراً منطقياً، في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط بشكل مبالغ به، وسيؤدي ذلك إلى إحداث تغيرات واضحة في ميزانية الدولة، لاسيما في بند الإيرادات، التي ستتأثر حتماً بهذه الانخفاضات، خصوصاً أن حوالي 90 في المئة من هذه الإيرادات يأتي من عوائد النفط.

لعل المشكلة الحقيقية إنما تكمن في عدم سعي الحكومة إلى خلق مصادر دخل أخرى بعيداً عن النفط، حيث يمثل الذهب الأسود عصب الحياة الاقتصادية في الكويت منذ اكتشافه منتصف القرن الماضي حتى الآن، وعلى الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الكويت في السنوات الماضية، إلا أنها لم تتمكن من توظيف هذه الأموال في خدمة الاقتصاد المحلي أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم بيئة الأعمال في البلاد، التي تعاني أساساً من الضعف الواضح، ما جعل الكويت بيئة غير خصبة للاستثمار.

التداولات الشهرية للسوق وأبرز الأخبار الاقتصادية خلال 2014

يناير

استهل سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر عام 2014 مسجلاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، حيث لقي الدعم من النشاط الشرائي وعمليات المضاربة التي شهدها خلال معظم فترات التداول، وشملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم الصغيرة التي قادت هذا النشاط.

كما لقي السوق دعماً من موجة الشراء التي شهدتها بعض الأسهم القيادية المدرجة في السوق، و على رأسها أسهم قطاع البنوك، التي حظيت بعمليات تجميع على إثر التوقعات الإيجابية بشأن نتائجها المالية وتوزيعاتها لعام 2013، ما عزَّز من السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الشهر. من جهة أخرى، قدم وزير المالية لمجلس الوزراء خلال شهر يناير تقريراً حذر فيه من أن معدلات الإنفاق تفوق معدلات نمو الناتج المحلي، ما يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد المحلي حاضراً ومستقبلاً.

فبراير

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر فبراير على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وتراجع المؤشر السعري على وقع عمليات البيع التي استهدفت عدداً من الأسهم الصغيرة في السوق بهدف جني الأرباح، بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في شهر يناير الماضي، في حين نجح كل من المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) في تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الشهر بدعم من موجة الشراء التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً تلك التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية عن العام المالي 2013.

مارس

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر مارس 2014 على تباين في أداء مؤشراته الثلاثة، وواصل مؤشره السعري تسجيل الخسائر للشهر الثاني على التوالي في ظل استمرار عمليات البيع وجني الأرباح التي استهدفت الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تمكن المؤشران الوزني و(كويت 15) من تحقيق المكاسب على وقع عمليات الشراء والتجميع التي طالت العديد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاع البنوك، والذي كان أكثر القطاعات تحقيقاً للارتفاع خلال الشهر.

وعلى الرغم من التباين الذي شهده السوق خلال تعاملات شهر مارس، إلا أنه تمكن من إنهاء فترة الربع الأول محققاً مكاسب جيدة نسبياً لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما مؤشر (كويت 15) الذي حقق مكاسب كبيرة مكنته من الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تأسيسه في مايو 2012 خلال إحدى الجلسات اليومية من الشهر، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 9.99 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية عام 2013، فيما وصلت نسبة ارتفاع المؤشر الوزني مع نهاية الفترة إلى 6.68 في المئة، بينما كان المؤشر السعري الأقل تحقيقاً للمكاسب خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014، حيث بلغت نسبة مكاسبه منذ بداية العام 0.31 في المئة.

أبريل

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل التباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة للشهر الثالث على التوالي، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل الخسائر على وقع تراجع أسعار كثير من الأسهم، ولاسيما الصغيرة منها، الأمر الذي أدى إلى تآكل كل مكاسبه السنوية، ليتراجع دون مستوى إغلاق عام 2013.

في المقابل، واصل المؤشران الوزني و"كويت 15" تسجيل المكاسب بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم القيادية.

على صعيد آخر، شهد شهر أبريل اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وأقرت 18 مادة من قانون الـB.O.T الجديد، وقد أوضح رئيس اللجنة أنه سيتم استكمال بقية مواد المشروع لاحقاً، ليتم إقراره بشكل نهائي، مضيفاً أن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة تلك التي تتعلق بعدم تجديد عقود المشاريع القائمة بعد انتهاء مدة التعاقد وفق القانون الحالي رقم 7 لسنة 2008 إلا من خلال طرحها للمنافسة من جديد.

مايو

أنهى السوق تداولات شهر مايو، مسجلا تباينا في أداء مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري متأثرا بعمليات البيع العشوائية التي شملت العديد من الأسهم ، ولاسيما الصغيرة، في حين سجل المؤشران الوزني وكويت 15 مكاسب بسيطة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية.

وقد تأثر السوق بحالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت تعيشها الكويت خلال هذه الفترة، بعد تقديم عدد من نواب مجلس الأمة استقالاتهم من المجلس، ما أشاع جوا من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في البلاد، ودفع بالعديد من المستثمرين في السوق إلى اللجوء للبيع العشوائي على كثير من الأسهم المدرجة.

يونيو

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر يونيو، مسجلا خسائر حادة تعتبر هي الأقوى شهريا منذ بداية العام، حيث تراجعت مؤشراته الثلاثة بصورة كبيرة في ظل عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة في أغلب فترات التداول، وشملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة.

 وقد أدى ذلك إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جدا، ولاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى 7.000 نقطة نزولاً، ليصل لأدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

 وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية فترة النصف الأول من عام 2014 على تباين بجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث سجل مؤشره السعري خسارة نسبتها 7.66 في المئة منذ بداية العام، في حين تمكّن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب محدودة، حيث بلغت نسب مكاسبهما 3.73 في المئة و6.70 في المئة على التوالي.

يوليو

تمكّن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات شهر يوليو، محققاً ارتفاعاً جيداً لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره الكبيرة التي تكبدها في شهر يونيو، حيث لقي السوق دعماً من عودة عمليات الشراء مرة أخرى، والتي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، وتركزت بدورها على الأسهم القيادية والثقيلة، ولاسيما أسهم الشركات التي كان من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول من عام 2014. وقد انعكس ذلك على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين كانا الأكثر ارتفاعاً خلال الشهر، بينما تمكّن المؤشر السعري من استعادة مستوى الـ7.000 نقطة مرة أخرى، بعد أن فقده خلال تعاملات شهر يونيو.

أغسطس

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة للشهر الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك في ظل استمرار نشاط عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، وسط تركيز واضح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أسهم الشركات التي حققت نتائج إيجابية في فترة النصف الأول من عام 2014، الأمر الذي انعكس على كافة مؤشرات السوق، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تحقيق مكاسب جيدة نسبيا، لينهي تعاملات شهر أغسطس عند أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا.

سبتمبر

واصلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق المكاسب للشهر الثالث على التوالي، وذلك بدعم من استمرار موجة الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تمكن خلال الشهر الماضي من تعويض كل خسائره التي مني بها منذ بداية عام 2014.

وكان ملاحظا خلال تداولات شهر سبتمبر تفاعل السوق مع التعيينات والتغييرات الجديدة التي شهدتها إدارة هيئة أسواق المال، حيث أشاع ذلك الأمر حالة من التفاؤل بين الأوساط الاستثمارية والاقتصادية، وبعث الثقة في نفوس المستثمرين، وخاصة بعد الاجتماعات التي عقدتها الإدارة الجديدة للهيئة مع بعض الجهات الاقتصادية، والتي وصفت بالإيجابية والبناءة.

أكتوبر

أنهى السوق تداولات شهر أكتوبر، مسجلاً تراجعاً جماعياً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث انخفض المؤشر السعري متأثراً بعمليات البيع العشوائية التي شملت العديد من الأسهم، ولاسيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تبعه كل من المؤشر الوزني وكويت 15 نتيجة الضغوط البيعية القوية على الأسهم القيادية.  

وكان من الملاحظ خلال تداولات الشهر الماضي تفاعل السوق مع الأحداث التي شهدتها بعض الأسواق العالمية، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأثرت تلك الأسواق سلباً بانخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، وببعض الأخبار السلبية المتمثلة في انخفاض توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة منذ بداية العام، والقرار بإيقاف إنتاج النفط من حقل "الخفجي"، إضافة إلى الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار عن برنامج تحويل مساهماتها في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص، حيث أشاع ذلك الأمر حالة من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية والاقتصادية.

نوفمبر

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي أسوأ أداء شهري له خلال عام 2014، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الشهر مسجلة خسائر كبيرة في ظل الضغوط البيعية المكثفة التي كانت حاضرة بقوة في أغلب جلسات الشهر؛ إذ جاء ذلك نتيجة استمرار تأثر المتداولين بالأوضاع المتردية التي يشهدها الاقتصاد المحلي، وخاصة في ظل التجاهل الحكومي المستمر للمشكلات التي يعانيها الاقتصاد، فضلا عن تفاعل السوق مع الانخفاض المتواصل في أسعار النفط التي شهدت تراجعات قوية منذ بداية العام، الأمر الذي ستكون له آثار سلبية حتمية على ميزانية الدولة التي يموّل الجزء الأعظم منها من إيرادات النفط.

ديسمبر

تكبدت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر قوية في الشهر الأخير من عام 2014 على إثر استمرار حضور كثير من العوامل السلبية التي دفعت العديد من المستثمرين إلى عمليات البيع العشوائية، وتسببت في عزوف بعضهم عن التعامل لحين ظهور محفزات إيجابية تعزز من ثقتهم في السوق؛ وواصل المؤشر السعري انزلاقه ليتخطى أدنى مستوى بلغه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008 نزولا. وقد أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن الخسائر التي مني بها السوق في الآونة الأخيرة ترجع لتأثره بانخفاض أسعار النفط، حيث إنها ليست بمنأى عن بورصات العالم، وذلك على حد قول وزير المالية.

أداء مؤشرات السوق

أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية 2014 عند 6.535.72 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 13.43 في المئة عن إقفال 2013، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 3.09 في المئة، إذ أنهى تداولات العام عند 438.88 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.059.95 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.79 في المئة.

ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال السنة الماضية يوم 9 فبراير، حين أقفل عند 7.863.0 نقطة، بنسبة نمو بلغت 4.15 في المئة عن إقفال عام 2013، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 501.10 نقطة يوم 16 أبريل، بارتفاع نسبته 10.65 في المئة.

 ووصل مؤشر كويت 15 إلى أعلى مستوى إغلاق خلال العام الماضي يوم 16 أبريل أيضاً، إذ أقفل حينها عند 1.228.89 نقطة، بارتفاع نسبته 15.02 في المئة عن إغلاق 2013.

من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال عام 2014 يوم 17 ديسمبر، عندما أقفل عند 6.115.63 نقطة، بنسبة تراجع سنوية بلغت 18.99 في المئة، بينما وصل المؤشر الوزني يوم 17 ديسمبر أيضاً إلى أدنى مستوياته خلال العام، عندما أقفل عند 408.62 نقطة بانخفاض نسبته 8.97 في المئة، بينما وصل مؤشر كويت 15 لأدنى مستوياته خلال 2014 في يوم 17 ديسمبر، حيث أقفل عند 972.63 نقطة، بتراجع نسبته 8.97 في المئة عن إغلاق 2013.