تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : العطلة الطويلة... هبة لموظف عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية

قال الشال: في الأدبيات المعاصرة، هناك جدل متصل وعميق حول المبررات التي تؤدي إلى تفوق دولة على أخرى في عملية التنمية والنهوض، وفي تحليلهم يعرجون على التاريخ عند المقارنة، وفي الجغرافيا تشمل المقارنة كل التجارب الناجحة في قارات العالم. والهدف هو المستقبل، أو من يستطيع أن يفوز بقصب السبق في رفع مستوى إنتاجيته وتطويع العلم لخدمة ذلك التفوق، لذلك هم يركزون على التعليم وعلى المبادرة الفردية والإبداع في العمل وعلى قيم الإنتاج في كل مقارناتهم.

وأضاف: في عيد الفطر الفائت قرر مجلس الوزراء منح موظفي الدولة عطلة تسعة أيام - يومان فقط في دبي-، وفي عيد الأضحى القادم قرر أيضاً مد العطلة إلى 9 أيام، وكأنه يخشى من عقد مقارنة واتهامه بأنه يتحيز لعيد الفطر على حساب عيد الأضحى. وفي الكويت، هناك واحد من كل اثنين من المواطنين البالغين موظف حكومة، وهي أعلى نسبة وأكبر حكومة في العالم وبفارق كبير، ورغم ذلك، إنتاجية الموظف العام هي الأدنى ومغريات المكافأة -المالية والأمان والتهرب من العمل- هي الأعلى، لذلك أصبح التسرب إلى القطاع العام هو الغالب خلافاً للهدف المعلن.

وتابع: ويعرف مجلس الوزراء أن مد الإجازة إلى 9 أيام يعني حشدا من البشر يتسابق على حجز مقاعد للسفر إلى الخارج ليس على متن بضع طائرات الخطوط الجوية الكويتية، فهي لا تستوعبهم ولا اختيارها يمثل أولوية لهم، ولا المطار البائس صالح لتوديعهم واستقبالهم، ويعرف مجلس الوزراء كم الاستنزاف الكبير للموارد مقابل كلفة السفر.

وقال التقرير: ويعرف مجلس الوزراء كم هي مصالح الناس معطلة دون تمديد العطل مع مؤسسات الدولة العامة، وأن للإجازة الطويلة ثمنا إضافيا في تعطيل المعطل من معاملات الناس، مضيفا: ولعل الأهم، هو ما تعنيه الإجازة الطويلة من تسويق لنهج مخالف لنهج كل دول العالم المتحضر، صلبه أن قيمة العمل لا وزن لها وأن الإنتاجية الرخيصة أمر طيب، والعطلة مجرد هبة لموظف عام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية. ويعرف مجلس الوزراء أن العطل واعتبارها حقا مكتسبا تعطيل وتخريب لهدف تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري منافس، والواقع أنها تقويض لما تبقى من ميزة لها فيه.

وتابع: في الكويت للأسف، أصبح كل شيء قابلا لأن يصبح مكرمة، أرض وقرض وإيداع وتحويل وتغاض عن سرقة واحتراق متكرر لمشروعات وتعطيل لأخرى وسفر علاجي سياحي وحتى التدريس بالشهادات المضروبة، بالإضافة إلى فشل كل مشروع تنمية أو إصلاح. والواقع، أن الشواهد بائنة، فالسياسات والقرارات تأتي معاكسة لكل الأهداف المعلنة، وتأتي مخالفة لكل ما اتفق عليه العالم المتحضر بأنه الطريق الصحيح إلى المستقبل، وهي تأتي للأسف في وضع تشير فيه الشواهد أيضاً إلى أن سوق النفط حامل الهم الوحيد لكل تلك الخطايا، إلى ضعف، ويبدو أنه لا أمل في قيام مجلس الوزراء في الحد من عملية تخريب أساسات الاقتصاد الكويتي.

الموازنة الحالية مشروع ارتداد كبيرعن كل الأهداف الاقتصادية المعلنة

«أصبحنا عاجزين عن فهم التصريحات المتكررة حول البناء والإصلاح»

قال تقرير الشال الأسبوعي إن القانون رقم 92 لسنة 2014 صدر بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015، والتي بدأ العمل بها في 01/04/2014، وينتهي في 31/03/2015.

وأضاف "الشال" أن "أرقام موازنة هذه السنة المالية تشير إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 23.212 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 81.2 مليارا، بزيادة كبيرة قدرها 2.210 مليارا عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة 2013/2014 البالغة نحو 21.003 مليارا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5 في المئة. وبلغت اعتمادات الباب الأول -المرتبات- 5586 مليون دينار، بزيادة نسبتها 7.5 في المئة عن مستوى اعتمادات السنة المالية الفائتة، أما اعتمادات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات- فبلغت نحو 3919.070 مليونا، بزيادة نسبتها 1.2 في المئة. كما بلغت اعتمادات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- نحو 290.327 مليونا، بانخفاض نسبته -17.4 في المئة، في حين بلغت اعتمادات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة- 2017 مليونا، بانخفاض نسبته -9.2 في المئة، وأخيراً الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- الذي بلغ رقم اعتماداته نحو 11399.767 مليونا، بزيادة نسبتها 21.8 في المئة.

وأشار "الشال" إلى أن تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، بلغت نحو 20.069 مليارا، بزيادة قدرها 1.973 مليار دينار عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة الفائتة والبالغة نحو 18.096 مليارا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.9 في المئة. وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 18.806 مليارا، أي ما نسبته نحو 93.7 في المئة من جملة الإيرادات، مقدرة عند مستوى لإنتاج النفط الكويتي نحو 2.7 مليون برميل يومياً، وبسعر افتراضي يبلغ 75 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، وبسعر صرف يبلغ 286 فلسا لكل دولار وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2483 مليون دينار. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1263.367 مليونا، مقابل نحو 1212.741 مليونا، في السنة المالية الفائتة، أي بارتفاع نسبته نحو 4.2 في المئة.

وبناء على الأرقام المذكورة، أعلاه، تم تقدير العجز الافتراضي، في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، أي زيادة المصروفات عن الإيرادات، بمبلغ 3.143 مليارات دينار، دون اقتطاع نسبة 25 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن ما يهم، في النهاية، هو الأرقام الفعلية في الحساب الختامي.

وشدد "الشال" على أن الموازنة العامة الحالية، هي مشروع ارتداد كبير عن كل الأهداف الاقتصادية المعلنة شاملاً الخطة الخمسية الجديدة، والواقع أن مشكلتها حتى أكبر لأنها تفتقد إلى الحس بالمسؤولية الوطنية، فهي تتزامن مع حقبة من انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الكويتي عن مستوى معدلاته القياسية. فالزيادة في النفقات العامة كبيرة وجاءت عكس الهدف المعلن بخفضها، وضمنها زادت النفقات الجارية وغير المبوبة وانخفض نصيب الاستثمارية على هشاشتها وضعفها، وأصبحنا عاجزين عن فهم التصريحات المتكررة حول البناء والإصلاح، بينما السياسات موغلة في التخريب.

قدرتنا على التأثير في جانب العرض بسوق النفط محدودة جداً حتى لو اتفقت «أوبك»

تصريحات المسؤولين تحذر من نهج غير قابل للاستدامة... والعمل معاكس تماماً

مرّ سوق النفط بحقبتين ضاغطتين، الأولى في ثمانينيات القرن الفائت، والثانية في أواخر تسعينياته، ويبدو أنه على أبواب الحقبة الثالثة.

استكمالاً لما ذكرناه في فقرتين من تقريرنا، نؤكد أن قدرة الكويت أو أي بلد منتج للنفط على التأثير في جانب العرض بسوق النفط تبقى محدودة جداً، وحتى لو اجتمعت "أوبك" على قرار بخفض الإنتاج والتزمت تماماً به، وذلك أمر نادر الحدوث، لابد من التضحية بحصة متزايدة من الإنتاج، وقد لا يتحقق السعر المستهدف.

ومرّ سوق النفط بحقبتين ضاغطتين، الأولى في ثمانينيات القرن الفائت، والثانية في أواخر تسعينياته، ويبدو أنه على أبواب الحقبة الثالثة.

 فمعدل سعر برميل النفط -سلة أوبك- في شهر أغسطس الفائت بلغ نحو 100.75 دولار أميركي للبرميل، بينما بلغ هذا المعدل للأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر نحو 96.49 دولارا للبرميل، أي أنه فقد -4.23 % في المئة من مستواه، وهي المرة الأولى منذ شهر أبريل 2013 التي يكسر فيها إلى الأدنى الحاجز النفسي، أو مستوى 100 دولار للبرميل.

وذلك ليس مهماً لو لم تكن المؤشرات توحي باحتمال كبير لاستمرار ذلك الضعف، وأهم مخاطر عدم الاهتمام بذلك الضعف كامنة في تعطيل الإصلاح المالي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نقطة التعادل في موازنات دول النفط، وهو تكرار غير ذكي لتجربة حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت، ولكن ضمن ظروف بيئة عامة أكثر صعوبة.

والعوامل الضاغطة على السوق كثيرة، أهمهما ضعف متوقع لنمو الاقتصاد العالمي، وفي دول كان نموها المرتفع وغير المسبوق الداعم الرئيسي لجانب الطلب في سوق النفط، مثل الصين والهند وبقية الاقتصادات الناشئة في آسيا. ثاني العوامل كامن في التوسع في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي، ما أدى إلى زيادة العرض في سوق فيه تنافس شديد لزيادة المعروض من النفوط التقليدية تحت ضغوط أوضاع سياسية غير مستقرة تزيد من حجم النفقات الأمنية، والأخرى لشراء الاستقرار السياسي.

 ثالث العوامل هو في احتمال زيادة جديدة من عرض النفط التقليدي من إيران، ولاحقاً من ليبيا وربما قليلاً من السودان، وخطورة القليل تتحقق عندما يأتي إلى سوق متخم بالمعروض.

وآخر العوامل تلك الدعوة المتنامية لخفض استهلاك الوقود الأحفوري لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن اجتماع نيويورك الأسبوع الفائت لمواجهة هذه الظاهرة كان أنجح الاجتماعات.

وفي انتقاده لإجراءات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة والخاصة بالتوسع في السياسة النقدية أو تبني النهج الأميركي في سياسات التيسير الكمي، لم يتطرق محافظ البنك المركزي الألماني إلى جدواها أو عدم جدواها في دعم النمو الهش لدول الوحدة النقدية، وإنما إلى دورها في شراء الوقت للسياسيين، ومن ثم تعطيل سياسات الإصلاح المالي الهيكلي.

 وفي دول النفط، ومن دون استثناء، تهيمن السياسة المالية على كل ما عداها، وقرارها قرار سياسي لا علاقة له بالحصافة أو الإصلاح أو حتى التحوط، لذلك، لن تعي الحكومات حجم الضرر سوى في حال استمرار ضعف سوق النفط إلى المدى المتوسط، وبدء تآكل مدخراتها، وذلك تماماً ما حدث مرتين في التاريخ القريب، وهو يتسق مع ما ذكره صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت من أن السعودية قد تواجه عجزاً مالياً العام القادم، وقد تبدأ بالسحب من احتياطياتها المالية.

وفي الكويت، وسياستها المالية هي الأسوأ على الإطلاق، سواء من ناحية الحجم أو نصيب الفرد منها، أو ناحية التوزيع بين استهلاكي واستثماري، أو من ناحية حجم الهدر والفساد، صدر قانون الموازنة العامة 2014 /2015 كما ذكرنا في فقرة أخرى، وفيه تعزيز لكل تلك الاختلالات.

 حدث ذلك رغم أن تصريحات المسؤولين نصت صراحة على خطورة الاستمرار في نهج غير قابل للاستدامة، واعتراف بضعف واحتمال استمرار ضعف سوق النفط، أي أنها بعد تشخيص صحيح، قامت الحكومة بعمل العكس تماماً.

327.5 مليون دينار صافي أرباح البنوك في 6 أشهر والنمو 17.5%

تراجع رصيد المخصصات وتحسن ملحوظ في أسعار الأصول ونوعيتها

انخفضت قيمة المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 63.5 مليون دينار، أو ما نسبته -20.6%.

أنهينا الأسبوع الفائت آخر تحليلاتنا حول أداء النصف الأول من العام الحالي، لعشرة بنوك كويتية بشكل منفرد، حيث تشير الأرقام المجمعة إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 327.5 مليون دينار، بارتفاع 48.7 مليوناً، وبنسبة ارتفاع بلغت 17.5%، مقارنة بنحو 278.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2013.

وسجلت جميع البنوك خلالها تحسناً في ربحيتها، ولكن مع غلبة لتراجع رصيد المخصصات، وصاحب ذلك تحسن ملحوظ على مستوى أسعار ونوعية الأصول، كما تحسنت الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حد سواء، ويبقى هناك مؤشر على تعاف تدريجي في نمو الإقراض لدى القطاع مجتمعا.

وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع مجمل إيرادات تشغيل البنوك بنحو 1.9% مقارنة بارتفاع أكبر لقيمة مصروفات تشغيل البنوك البالغة نحو 6.6%، ما أدى إلى تراجع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 764.5 مليون دينار مقارنة بـ771.4 مليوناً، أي بتراجع بلغ -0.9%.

انخفاض المخصصات

وانخفضت قيمة المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالي، وبإجمالي 63.5 مليون دينار، أو ما نسبته -20.6%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وارتفعت قيمة التوزيع للمودعين بنحو 12.1 مليون دينار أو نحو 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر.

ويذكر "مركز الجمان" أن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ"بيتك" بنحو 7.3%، ثم لـ"بنك الخليج" بنحو 6.9%، وأدناها لـ"بنك وربة" بنحو 1.5%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5.1%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب "بنك الكويت الوطني"، من صافي القروض والسلف، نحو 32%، و17.2% لـ"بيتك"، أي أن اثنين من البنوك استحوذا على 49.2%، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 50.8%، أدناها "بنك وربة" بـ 0.9%، ثم "بنك الكويت الدولي" بـ 3%، وهما بنكان إسلاميان.

إجمالي التسهيلات

وتذكر النشرة الإحصائية (يونيو 2014) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، بلغ نحو 30.237 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 2.308 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2013، أي بنسبة نمو 8.3%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.933 مليار دينار، أي ما نسبته 39.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.683 مليارات دينار في نهاية يونيو 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.7%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليارات، أي ما نسبته 63% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.910 مليار دينار، أي ما نسبته 24.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.178 مليار.

وحقق بنك الكويت الوطني أعلى مساهمة في أرباح البنوك بنحو 144.8 مليون دينار، أو نحو 44.2% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت 12.6%، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013. وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى قيمة أرباح بنحو 54.6 مليون دينار، أو نحو 16.7% من أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مستفيداً من تراجع المخصصات. بينما كان بنك وربة الأقل مساهمة في تحقيق الأرباح الفصلية، حيث بلغت نحو 43 ألف دينار مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.1 مليون في النصف الأول من 2013، وبذلك يكون استحوذ على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح على ضآلتها إلا أن أهميتها هي في التحول إلى الربحية.

ويليه بنك بوبيان ببلوغه نحو 12.6 مليون دينار مقارنة بـ 6.3 ملايين، أي بنسبة نمو 100.7%. وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع المصارف، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، يتحسن رغم سخونة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والأوضاع السياسية المحلية.