وافقت مصر على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، والذى سبق التوقيع عليه في واشنطن خلال شهر أبريل مع التحفظ بشرط التصديق. جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2014 الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس (الخميس)، ويهدف الاتفاق على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
Ad