وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على مشروع والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي عقد بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، وقررت رفعه الى المجلس على ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.

وأكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «الحاجة الماسة لاقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطيرة».

Ad

جاء ذلك في تصريح صحافي للصانع بمجلس الامة امس عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة غد للمجلس.

وأوضح الصانع ان القانون في مادته الـ10 نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو او أعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أية ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.

وأضاف ان هذا القانون سيعالج الفراغ التشريعي في هذا الجانب، ويسد ثغرة مهمة في قانون الجزاء من خلال تطوير نصوصه لاسيما ان دولة الكويت وقعت على اتفاقية «بودابست» المتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار الصانع الى اطلاقه منذ تسلمه حقيبة وزارة العدل شعار «العدالة الناجزة» ليعمل بها كافة العاملين بالمرفق القضائي الى جانب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لتبسيط كل الاجراءات التي تحول دون تطبيق العدالة الناجزة والمتعلقة بحسن اداء مرفق القضاء. ولفت الى «الثورة التشريعية النوعية والمهمة التي انجزت وطال انتظارها حيث بدأنا بتعديل قانون الاحوال الشخصية (محكمة الاسرة) ووضعنا آلية تنفيذه وقانون الاعلان الالكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات على ان يتبعها قانونا الاحداث واستقلال السلطة القضائية». وأكد الصانع التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء في وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الى مراحله النهائية، معربا عن تمنياته بأن يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.

 من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والذي يهدف الى مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم اعضاء النيابة العامة في المكافآت والمزايا المالية والعينية اثناء الخدمة او عند انتهائها حيث قررت اللجنة رفعه الى المجلس على ان يلحق ببنود قوانين اللجان على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

 وأضاف دشتي ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، والذي يهدف الى خلق فرص وظيفية للعمل للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وتقليص المجال امام الشركات للاستحواذ على سوق الادوية ومهنة الصيدلة بشكل عام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه توسيع شريحة الصيادلة الكويتيين في قطاع الادوية حيث قررت احالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.

 وذكر ان اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم 328/2015 حصر العاصمة 24/2015 جنح كيفان.
الكويت