«المرأة والأسرة» ترفض قانون «حماية الطفل»

● «التشريعية» تقر «تنظيم حملات الحج والعمرة»

● «الإسكانية» توافق على «من باع بيته»

في وقت وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مشروع قانون لتنظيم حملات الحج والعمرة، قررت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية رفض المشروع الحكومي الخاص بحقوق الطفل، «بسبب عدم وضوحه ووجود نقص فيه».

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الجريدة» إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها أمس، المشروع الحكومي المكون من 39 مادة، لافتاً إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين هذا المشروع والاقتراح النيابي الذي سبق أن أقرته لجنة «المرأة»، والمكون من 144 مادة، «وبناء على ذلك قررت اللجنة العودة إلى الاقتراح النيابي».

أما قانون تنظيم حملات الحج والعمرة الذي أقرته «التشريعية» فيهدف إلى تشكيل لجنة عليا للحج تختص بمخالفات الحملات، إلى جانب حماية أصحابها والحجيج في الوقت ذاته.

وبينما أجّلت اللجنة المالية التصويت على تقريرها بشأن المشروع الحكومي الخاص بالوكالات التجارية، بناءً على رغبة أعضائها لمنحهم فرصة للاطلاع على مواد المشروع، ناقشت اللجنة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وممثلين عن ديوان المحاسبة، الخطةَ التنموية والمعوقات التي واجهت سابقتها لتفاديها في هذه الخطة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن «هناك خطة لتدريب الكوادر وتقليل عدد المشاريع التنموية من 1200 إلى 600، لأن هناك مشاريع لم تكن ذات جدوى»، متوقعاً الانتهاء من بعضها خلال يناير وفبراير المقبلين.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري موافقة اللجنة بالأغلبية على القانون 47 لسنة 1993 بشأن «من باع بيته»، مبيناً أنه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعوق الاستفادة من القانون إلى حين إصداره في الجريدة الرسمية.

وأكد الكندري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن القانون الجديد الذي يطبق على شريحة من باع بيته وقام بتسديد قرضه الإسكاني إلى بنك الائتمان، ينص على «حصوله على بيت لا تقل مساحته عن 400 متر مربع، ويكون كحق انتفاع أو كحق إيجار للمستفيدين».