تساءل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي: متى ينتهي مسلسل الحظ العاثر لهيئة أسواق المال؟ مشيرا إلى ان الكويت جاءت أخيرة في مشروع تأسيسها رغم أسبقيتها في تأسيس شركات مساهمة وسوق للأوراق المالية، حيث استغرق مشروع الهيئة وبدء عملها نحو 5 سنوات، بعد أن ولدت مشوهة، تبعها خمس سنوات أخرى مليئة بالمطالبات.

واوضح التقرير انه في بدايات مشروعها تم تكليف فريقين للقيام بإعداد فلسفتها وقانونها، ليس فقط من قبل نفس الحكومة، وإنما من قبل نفس الوزير، وعندما اختلف الفريقان وتأخرت صياغة فلسفتها وقانونها، تم جمع كل المقترحات حولها وعددها خمسة، وتمت صياغة قانونها بطريقة «القص واللزق»، وفي ما يلي التفاصيل:

Ad

وبعد مخاض طويل، عينت الحكومة 5 مفوضين، وبمجرد بدء عملهم، قامت بعزل ثلاثة منهم، واستغرق النزاع معهم في ساحة القضاء نحو 3 سنوات، قامت خلالها بتعيين ثلاثة آخرين، ثم اختلف مفوضوها علنا وعلى صفحات الجرائد مع غرفة تجارة وصناعة الكويت حول مدونة الحوكمة، ما أضعف كثيرا من موقفها، وأدى إلى استقالة أحد المفوضين.

تبعها فتح معركة لتعديل قانونها، فيها بعض الحق والكثير من الباطل، وتم تعديل مؤقت على قانونها باختصار ولاية مفوضيها سنة واحدة، ليخرج بعدها كل المفوضين الذين تم بداية تعيينهم دون إكمال دورة واحدة، ثم أخفق مجلس مفوضيها عندما فتح معركة مع محافظ بنك الكويت المركزي الجهة الرقابية الموازية وبقضية غير مستحقة.

استقالة وزير التجارة

وبالأمس استقال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة استقالة مستحقة، لأن حكومته خذلته في آخر لحظة، وغيرت موقفها الداعم له في مقترحات تعديل القانون، وانتقلت إلى الموقف النقيض وخلال نفس اليوم، وحتـى دون إبلاغـه.

ليـس ذلـك فقـط، وإنما ذكر الوزير حال استقالته بأن الحكومة ليست جادة في مواجهة قوى الفساد، وقبله ببضعة أسابيع قدم وزير الكهرباء والأشغال استقالته بعد أن علق على اتهام بأن سعر التصويت ضده عند طرح الثقة به بلغ 350 ألف دينار بقوله «إنها ضريبة مواجهة الفساد».

ولسنا بصدد التعليق على فحوى التعديلات على قانون الهيئة الذي يفترض فيه التشدد الشديد في العقوبات في بلد حدثت فيه أكبر أزمة مالية في العالم قياسا على حجم اقتصاده. فالانحياز الأخير للحكومة ضد تعديلاتها في بلد كل هدف حكومته الاستمرار والثبات مهما بلغت التكاليف، يجعل من أي موقف مجرد معركة خاسرة.

مركز مالي

والواقع أننا نزيد على ذلك بالقول إن هدف تحويل البلد إلى مركز مالي لا يعدو أن يكون سرابا، فعمودي البناء لهذا المركز، هما استقلالية وكفاءة كل من البنك المركزي وهيئة أسواق المال، والاثنان أصبحا هدفا للتفريغ من السلطات والصراع على المناصب والوظائف فيهما.

لذلك، لا نتوقع لنقاش الأسبوع الحالي حول المداولة الثانية لتعديلات قانون الهيئة أي نهاية طيبة، ونأمل دائما ان نكون على خطأ. وحكومة عاجزة بعد عقد من الزمن عن تأسيس هيئة تنظيم ورقابة على أسواق المال، لاشك في أنها ستكون عاجزة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي منافس خلال ما تبقى من القرن الحالي.

20 مليار دينار إيرادات الكويت للسنة المالية 2014 - 2015

استعرض تقرير «الشال» النفط والمالية العامة التي انتهت، الثلاثاء الفائت، للسنة المالية 2014-2015، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 23.212 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 20.069 مليارا، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 18.806 مليارا، أي بما نسبته نحو 93.7 في المئة من جملة الإيرادات.

وقال التقرير إن تقدير الإيرادات النفطية تم طبقا لحصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 75 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المستخدم 286 فلسا، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2483 مليونا، وفي ما يلي التفاصيل:

وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.263 مليار دينار، وعليه بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 3.143 مليارات، من دون اقتطاع نسبة الـ25 في المئة من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، لكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وتشير بيانات أولية إلى انخفاض ملحوظ في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وجاء هذا الانخفاض، في معظمه، من انخفاض أسعار النفط، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2014-2015، نحو 81.3 دولارا للبرميل، وهو أعلى بنحو 6.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 8.4 في المئة، عن السعر الافتراضي في الموازنة، لكنه، أقل بنحو 22.2 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 21.4 في المئة، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2013-2014)، والبالغ نحو 103.5 دولارات للبرميل.

وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة -فبراير 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية فبراير الفائت -11 شهراً- بما قيمته نحو 21.194 مليار دينار، بينما كانت بحدود نحو 26.987 مليارا في الشهور الـ11 الأولى من السنة المالية الفائتة (2013/2014)، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية للسنة المالية، مجملها، نحو 22 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 24.2 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليارا، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013-2014، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليارا.

وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية الحالية 2014-2015.

سوق دبي أكبر الخاسرين في مارس بفقد مؤشره 9.1%

الأسواق الناضجة والناشئة عززت مكاسبها في مارس... والصين أكبر الرابحين

أكبر الخاسرين في مارس كان سوق دبي، الذي فقد مؤشره نحو 9.1 في المئة في شهر واحد، وكانت كافية لتأخذه إلى ذيل القائمة.

أشار تقرير «الشال» الى الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة، الربع الأول من 2015، حيث إنه بانتهاء مارس انتهى الربع الأول من العام الجاري، وجاء أداء معظم أسواق العينة في مارس سالبا ومعاكسا لأداء شهر فبراير، بما يعكس مدى حساسية الأسواق للأحداث السياسية وتطورات سوق النفط.

وقال التقرير إن محصلة الشهر كانت تحقيق 10 من الأسواق الـ14 خسائر، أعلاها كان لأسواق الإقليم، ونتيجتها تحول 6 من الأسواق إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية ديسمبر 2014، بعد أن كانت كل الأسواق في المنطقة الموجبة في نهاية فبراير، وفي ما يلي التفاصيل:

وإصابة مؤشرات دول الإقليم أكثر من غيرها أمر في حدود المنطق، فأسعار النفط هبطت في مارس، ولم ترتفـع قليـلا كما توقعنا، لكن معظم التأثير السلبي جاء من ولوج تحالف معظم دول الإقليم في حرب اليمن «عاصفة الحزم»، والبداية كانت قصفا جويا، ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى نفهم حدود أبعادها وتداعياتها.

خسائر الأسواق

أكبر الخاسرين في مارس كان سوق دبي، الذي فقد مؤشره نحو 9.1 في المئة في شهر واحد، وكانت كافية لتأخذه إلى ذيل القائمة، أي الأعلى خسائر منذ بداية العام وبنحو 6.9 في المئة. ثاني أكبر الخاسرين خلال مـارس كـان المؤشـر الوزنـي للسـوق الكويتـي بفقدانه 6.7 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق القطري بفقدانه 5.9 في المئة، ليأتي ثانيا في ذيل القائمة بخسائر بنحو 4.7 في المئة منذ بداية العام.

وتفوقت أسواق الإقليم الأربعة الأخرى في حجم خسائرها على ما عداها باستثناء السوق البحريني الذي جاءت خسائره أقل قليلا من «داو جونـز» الأميركي، فالسوق السعــودي خســر نحـو 5.7 في المئة، وسوق مسقط نحو 4.9 في المئة، وسوق أبوظبي نحو 4.7 في المئة، والسوق البحريني 1.7 في المئة.

وبينما هبطت 5 من أسواق الخليج السبعة إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية العام الفائت وشاركها فيها السوق الأميركي، ظل كل من السوقين السعودي والبحريني محققان لمكاسب في ربع السنة الأول بالمشاركة مع 6 من أسواق العينة الأخرى.

الأسواق الناضجة

وعززت 4 من الأسواق الناضجة والناشئة مكاسبها في مارس، أكبر الرابحين خلاله كان السوق الصيني الذي أضاف نحو 13.2 في المئة في شهر واحد، تلاه السوق الألماني بإضافة 5 في المئة، ثم الياباني بإضافة 2.2 في المئة، وكلها أسواق مستفيدة من هبوط أسعار النفط.  وحققت أسواق أربعة مكاسب برقمين -10 في المئة وأكثر- منذ بداية العام، جاء السوق الألماني في الصدارة بمكاسب بنحو 22 في المئة في ثلاثة أشهر، ثم السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 17.8 في المئة، ثم السوق الصيني بمكاسب بحدود 15.9 في المئة ثم السوق الياباني بمكاسب بنحو 10.1 في المئة.

ويظل من الصعب جدا التنبؤ بمسار الأداء حتى لشهر واحد أي شهر أبريل، فالتطورات السياسية أصبحت الطاغية في التأثير وقراءة تطوراتها المحتملة أمر خارج قدرة أي طرف على التنبؤ، كما ان ضغوط فائض العرض في سوق النفط ومآل رفع أو بقاء العقوبات على النفط الإيراني عامل مساند ومؤثر على أداء أسعار وإنتاج النفط.

لذلك، من المتوقع أن يستمر التباعد في الأداء بين أسواق العينة لصالح تلك الناضجة والناشئة، أي الدول المستهلكة للنفط، والبعيدة عن منطقة الاضطراب السياسي، ما لم تحدث انفراجات سياسية على مستوى الإقليم مثل النزوع إلى الحلول السلمية.

3.9% انخفاض مؤشرات بورصة الكويت في الربع الأول باستقالة وزيرين وحرب اليمن

استعرض تقرير «الشال» أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من 2015، حيث انخفض مؤشر الشال، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنحو 20.9 نقطة مقارنة بنهاية 2014، أي ما نسبته 4.7 في المئة، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الربع، عند نحو 462.1 نقطة بتاريخ 24/02/2015، وأدناها عند نحو 420.7 نقطة، بتاريخ 26/03/2015.

ويتطلب احتساب محصلة الأداء للبورصة المحلية، الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 3.4 في المئة، وعليه فإن الانخفاض، خلال الربع الأول، بعد خصمها يصبح نحو 1.3 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، وهو مؤشر سعري، بنسبة 3.9 في المئة، علما أن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمنا، في الاعتبار، وانخفض، أيضا، مؤشر السوق الوزني بنحو 2.7 في المئة، وفي ما يلي التفاصيل:

ويُعزى هذا الانخفاض، الذي تحقق معظمه في مــارس، إلــى اضطـراب الأوضـاع السياسيـة المحليـة -استقالة وزيرين- جزئيا، وبشكل أكبر، نتيجة اضطراب أوضاع الإقليم السياسية بسبب حرب اليمن، متزامنا مع استمرار ضعف سوق النفط واستمرار اضطرابات العراق.

انخفاض السيولة

وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2015 مع الربع الرابع من عام 2014، نلاحظ انخفاض سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 1.329 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.453 مليار، للربع الرابع من عام 2014، وانخفض، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت نحو 7 في المئة، وصولا إلى 22.2 مليونا، مقارنة بنحو 23.8 مليونا، للربع الرابع من العام الفائت، وبنحو 11.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2014.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 312.4 مليون دينار، أي ما نسبته 23.5 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه الاتصالات بنسبة 21.8 في المئة، ثم الخدمات المالية بنسبة 20.5 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 15 في المئة.

ارتفاع عدد الأسهم

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 12.7 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 211.1 مليون سهم، مقابل نحو 12.3 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ 201.9 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع قاربت نحو 2.8 في المئة لإجمالي كمية الأسهم المتداولة، ونحو 4.5 في المئة لمعدل كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات نحو 5.084 صفقة، في الربع الرابع من عام 2014، إلى نحو 5.133 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 308 آلاف صفقة، مقارنة بنحو 310.1 آلاف صفقة، في الربع الرابع من عام 2014.

وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2015 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2014)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 29 في المئة أو بنحو 543 مليون دينار، إذ بلغت نحو 1.329 مليار، كما أسلفنا، مقارنة بنحو 1.872 مليار، للربع الأول من عام 2014، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي بنسبة بلغت نحو 31.4 في المئة.

وانخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنحو 4.660 مليارات سهم مقارنة بنحو 17.323 مليارا في الربع الأول من عام 2014، وانخفض المعدل اليومي بنسبة 29.3 في المئة، عند مقارنته بالربع الأول من العام الفائت، وانخفض المعدل اليومي للصفقات بنسبة 13.6 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها عام 2014.

القيمة السوقية

وحققـت القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة -191 شركة- بعد إلغاء إدراج شركة الاتحاد العقارية نهاية مارس 2015، نحو 28.6 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، بين نهاية مارس 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 752.4 مليون دينار للسوق، أي من نحو 29.3 مليارا، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.6 مليارا، أي انخفاض بلغت نسبته 2.6 في المئة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع نحو 4.7 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، أي بمعدل دوران بلغ نحو 18.8 في المئة لو احتسب على أساس سنوي، وكانت قيمة التداول كنسبة من القيمة الرأسمالية بلغت نحو 20.8 في المئة عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغت نحو 60 شركة، بينما سجلت 119 شركة خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 12 شركة. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة الكويتية السورية القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 86.2 في المئة، تلتها شركة هيومن سوفت القابضة بارتفاع قاربت نسبته 68.8 في المئة.

بينما سجلت شركة المدار للتمويل والاستثمار أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 47 في المئة، تلتها في التراجع الشركة الكويتيــة العقاريــة القابضــة، بخســارة بلغــت نحـو 36.3 في المئة من قيمتها. وحقق 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، انخفاضا، ضمنها حقق قطاع الخدمات المالية أكبر انخفاض بنحو 6.3 في المئة، في حين سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 5 في المئة.
الكويت