النصف: اتهام السلطة القضائية دون أدلة أمر مرفوض

رفض النائب راكان النصف التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيراً إلى أن ما يُطرح من القاء التهم بلا دلائل من قبل "الأغلبية المبطلة" حول أركان الجسم القضائي أمر مرفوض.

وقال النصف خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة أن أعضاء الأغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون فيها عن طريق أحد أعضائهم ولم يذهبوا بها إلى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى.

وأضاف النصف قائلاً "عندما عقدت كتلة الأغلبية السابقة في المجلس المبطل الأول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الإرادة حول رشوة القضاة والتحويلات المليونية، قدّم عدد من النواب طلباً لمناقشة ماذكر وكنت حريصاً وقتها على إلا انجرف وراء هذه التهم التي طالت الجسد القضائي إلا بإظهار البينة على القضاة.

وقال "ذكرت وقتها أننا ملزمون بالدفاع عن الجهاز القضائي والقضاة، نظراً لأنه لا تتوفر للقضاة مواقع الندية الإعلامية للرد على هذه الاتهامات فإذا كان السياسي أو الإعلامي أو النائب يستطيع الظهور على شاسات التلفزة ويتهم أو يدافع عن نفسه فهذا الأمر لا يتوفر للقضاة"، لافتاً إلى أن هذه الاتهامات لو كانت موجهة لأحد نواب الأمة لما انبريت للدفاع عنه قبل سماع وجهة نظره، مؤكداً على أن ضرب السلطة القضائية وأركان القضاء هو هز لأهم أركان الدولة.

وأضاف النصف بأن النيابة العامة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بشأن اسمائهم وجاء الرد بشهادة بنك كوتس بعدم وجود أرصدة لديه بأسماء القضاة وانتظرت بعدها لأرى ما استسفر عنه ندوة الأغلبية المبطلة وتوقعت أن يتحدث أعضاء الأغلبية عن بعض قضاياهم التي سيخوضون فيها ويعرجون في نفس الوقت على شهادة بنك كوتس وأنا لا أبرئ ولا أزكي أحد على هذا الصعيد لكن هذه الشهاده خطيرة ونحن لا نعرف القضاة شخصياً لكن أؤكد أنه متى ما تم التشكيك بالقضاء وتجريح الجسد القضائي بلا أدلة فهذا بعينه هدم لأركان الدولة.

وزاد النصف قائلاً "كنت أتوقع من الذين شككوا بالقضاء من قبل الأغلبية أن يعرجوا على شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحده لكن للأسف لم ينطقوا بكلمة بل طالبوا باسقاط المجلس والحكومة والغاء مرسوم الصوت الواحد، لافتاً إلى أنه لا يحجر على أحد قوله ورأيه سواء باسقاط المجلس أو الحكومة أو الصوت الواحد فهذا حق لكل أحد لكن أن يستمر اتهام القضاء بالرشوه بلا دليل سوى ورقة بيضاء فهذا أمر لا نقبله.

وقال مخاطباً الأغلبية المبطلة "قبل أن تطالبوا بإصلاح الدولة ومسارها كان من المفترض أن تصححوا مساركم وعليكم إخراج أي دليل لإدانة القضاة كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالاً للمواطن الصالح الشريف ولم يلوح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشين وفاسدين إنما أظهر الحقائق من حر ماله ومجهوده ولاحق الفاسدين من وجهة نظره ولم يخيب الله رجائه وأثبت صدق مساعيه لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض بهذا البلد لم يزود النيابه بأي ورقه ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات حول القضاة المرتشين حسب إدعاء الأغلبية المبطلة.

وأكد قائلاً أنا لا أدافع عن قضاة بعينهم لأجل الدفاع فقط إنما أدافع عنهم لأنهم لا يملكون مواقع إعلامية للرد على من يشكك بهم، منوهاً إلى أن من اتهم القضاة لم يذهب حتى لديوان المحاسبة ولو كان يشك أيضاً بالديوان فالأغلبية هي من زكت عبدالعزيز العدساني لرئاسة هذا الجهاز، منوهاً إلى أنه إما أن مواقفهم تغيرت اليوم أو كانوا يمثلون على الشعب.

وقال كنت حريص طوال الفترة الماضية على اظهار الحقائق وأنا أول من طرح موضوع التسجيل والشريط في قاعة عبدالله السالم وبصريح العبارة عندما كان البعض يلوح على قضيته باستحياء، منوهاً إلى أنه بعد دخول أدوات الصراع وأشخاصه لم ننجرف وراء ذلك وتركنا لهذه الأدوات أن تدلي بدلوها وتدخل معارك بالوكاله من الطرفين ولا زلنا متمسكين بأن مرجعنا للقضاء والنيابة العامة حول هذه القضية.

وختم قائلاً نحن لا نزكي الأحياء لكن ما زلنا ننتظر أدلتهم ومستنداتهم التي يدعون أنها تدين القضاة والمستشارين بالرشوة.