أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه على علم بالتجاوزات الموجودة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مبيناً أن تلك التجاوزات في طريقها «للإحالة إلى النيابة العامة».

وقال العمير، في مداخلة له بجلسة المجلس أمس، رداً على النائب مبارك الحريص الذي قال إنه زوده بمعلومات حول قضية تزوير في مستندات الهيئة، إنه يملك مستندات عدة إلى جانب المستندات التي قدمها النائب، مضيفاً أنه ليس لديه ما يخفيه أو يتستر عليه في هذا الشأن، حيث سيتم توفير كل المعلومات التي من حق النائب الاطلاع عليها.

Ad

وأضاف أنه سبق إيقاف عدد من ملفات الفساد في «الزراعة»، غير أن لدى الهيئة إجراءات مسبقة ينبغي اتخاذها قبل الإحالة «حتى لا تقع بالخطأ»، مشدداً على أن الحكومة جادة في تطبيق القانون وإحالة المتجاوزين إلى النيابة، فضلاً عن تعاونها في الإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية.