اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للاطفاء عن السنة المالية 2013/ 2014، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي:

بلغت المصروفات الفعلية للادارة ما جملته 118.091.013 دينارا بوفر قدره 12 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/ 2014، كما ان الايرادات الفعلية للادارة قد زادت بنسبة 24 في المئة عما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.759.636 دينارا.

Ad

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن "اللجنة لاحظت انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الادارة، خصوصا في البابين الثالث والرابع ونسبة وفر كبيرة تقدر بـ70 في المئة و60 في المئة على التوالي، مما يعوق الادارة عن تحقيق الاهداف المطلوبة منها".

 وأضاف أن "من أبرز تلك الوفورات في البالب الثالث التي بلغت نسبة الوفر فيها 100 في المئة لما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات، وكذلك ما تم اعتماده لبناء (2) زورق مكافحة وانقاذ بطول 15 مترا وبناء (4) زوارق مكافحة وانقاذ بطول 13 مترا".

وتابع "وفيما يخص بند مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات فقد تبين للجنة ان هناك 5 مشاريع فقط تم الصرف عليها من أصل 20 مشروعا مدرجا في ميزانية الجهة، وبنسب صرف لم تتجاوز 40 في المئة كتنفيذ مركز اطفاء الجهراء والمنقف، حيث لم يتم الصرف عليهما نهائيا رغم اهميتهما  لسرعة استجابة الاطفاء لبلاغات تلك المناطق، وكذلك هناك 8 مراكز اطفاء مازالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات، وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي لحل اسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات الاخرى كبلدية الكويت.

ولفت إلى أن "اللجنة تطرقت الى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون تفاديا لانتهاء التأمين الاولي للمناقصين قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد مما يحتمل معه انسحاب اقل المناقصين سعرا وترسيته على ثاني اقل الاسعار، وبالتالي تحميل كلفة الفرق بين اول وثاني اقل الاسعار على المال العام.

وأشار عبد الصمد إلى أنه تمت مناقشة الموضوعات التي اثيرت على الجهة، ومنها موضوع سيارات المدير العام، حيث طلب سيارات اضافية، وكذلك اهمية الالتزام بالضوابط والاجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح للاطفاء، وكذلك شكاوى حول شركة التنظيف، اضافة الى ما يدور من كلام حول عدم العدالة والمساواة في تسكين المراكز الاشرافية القيادية، حيث ناقشت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق في تلك الملاحظات المذكورة اضافة الى تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بخطة التنمية.
الكويت