اكد الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي اهمية وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني للكويت للاعوام من 2015 الى 2018، كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة، توائم بين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسمو امير البلاد لعام 2036 والخطة الانمائية الوطنية متوسطة المدى للاعوام 2015 الى 2020 والتطلعات الدولية التنموية معا.

وقال الرفاعي، في بيان صحافي أمس، إن برنامج التعاون سيوفر الدعم الفني والخبرات الدولية اللازمة والشراكات بين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للامم المتحدة لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرات الادارية والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الإقليمي والدولي للبلاد.

Ad

وأوضح ان الخطة التنفيذية للبرنامج حددت اربعة محاور استراتيجية للأطر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية، تضمنت 17 مشروعا، من اجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق أربعة محاور.

وزاد ان المحور الاول هو تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها، وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة، من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل، إضافة الى البدء في عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ووضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز دور الكويت كمركز إقليمي وعالمي مالي وتجاري موائمة لرؤية 2035.

واشار الى ان المحور الثاني يتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، ووضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للشباب، وكذلك الدعم الفني للهيئة العامة لشؤون المعاقين، ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وإعداد تقرير التنمية البشرية للكويت.

وذكر الرفاعي ان المحور الثالث يعنى بتعزيز كفاءة نظم الإدارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة، من خلال دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ الخطة الإنمائية 2015/2016 - 2019/2020، وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2035، ودعم ديوان المحاسبة في تحسين نظم الإدارة العامة، ودعم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.

ولفت إلى ان المحور الرابع الاخير يتمثل في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي للمضي قدما في تحقيق التنمية لما بعد 2015 بتنفيذ المشاريع، ومنها استكمال برنامج الموظفين المهنيين الشباب للعمل في المنظمات الدولية والترويج لحماية التراث الثقافي في الكويت، اضافة الى تأسيس مركز الدعم الإنساني الدولي وبناء الشراكات الخاصة بالتنمية.
الكويت