توافق نيابي - حكومي على منح الكويتية حق الرعاية السكنية

خلص اجتماع لجنة المرأة والأسرة إلى توافق حكومي - نيابي على وضع الحلول الفورية لتوفير السكن المناسب للمرأة الكويتية.

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية "لم يؤد دوره بشكل سليم وبدأنا في بنك الائتمان الكويتي وضع الحلول الفورية بغية تفعيله".

وأضاف ابل في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية امس ان لجان المتابعة في البنك تعمل على تشخيص اوجه القصور في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ وتقديم الحلول الفورية بغية توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية وذلك خلال شهر وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية.

وفي سياق اخر، اكد الوزير ابل ان التيار الكهربائي سيصل الى البيوت الحكومية في مدينة جابر الاحمد في يونيو المقبل، مشيدا بعمل اللجنة الفنية المشتركة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء لتذليل العقبات في هذا الشأن.

من جهته، كشف رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن انه تم التوافق مع وزير الإسكان وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ٢/٢٠١١ بشأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية وبما يقضي بإلغاء شرط تحديد مساحة الشقة لتحديد قيمة القرض الإسكاني ما بين ٤٥ و٧٠ الف دينار، معربا في الوقت ذاته عن امله في إقرار عدد من التعديلات على القانون في دور الانعقاد الحالي بما يتيح حصول المرأة الكويتية على حقها في الرعاية السكنية بكل سهولة ويسر.

وقال عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة المرأة والاسرة أمس ان لجنة المرأة اجتمعت مع وزير الاسكان وفريق الوزارة الذين نشكرهم على جهودهم في حل القضية الاسكانية بشكل عام وكذلك تعاونهم بشأن المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية في حصولها على السكن.

وبين عاشور انه تم الاتفاق على تقديم تعديلات على قانون حق المرأة الكويتية في الحصول على سكن وكذلك تعديل لائحة بنك الائتمان من خلال المقترحات التي تقدمنا بها والمتصلة بشراء المرأة الكويتية للسكن بمختلف شرائحها "المطلقة والارملة والمتزوجة من غير كويتي".

وتابع عاشور: للوهلة الاولى هناك توافق بين اعضاء اللجنة والفريق الحكومي حول معالجة وازالة كافة المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقها بقروض من بنك الائتمان لشراء السكن، متمنيا ترجمة هذا التوافق الى تعديلات على قانون ولائحة بنك الائتمان.

وأعرب عاشور عن تفاؤله بإقرار التعديلات على قانون سكن المرأة الكويتية خلال دور الانعقاد الحالي خاصة ان اعداد المستفيدين منها ليست كبيرة وبما يقارب ٨٠٠٠ امرأة كويتية ستستفيد من السكن المنخفض التكاليف وهناك كذلك ٥٦٠٠ امرأة كويتية ستستفيد من السكن الاخر المتمثل في الشراء.

ولفت عاشور الى وجود شروط تعجيزية في حق المرأة بالحصول على القرض الاسكاني في تحديد مساحة الشقة، مشيراً الى انه تم الاتفاق على الغاء شرط تحديد مساحة الشقة لتحديد قيمة القرض الاسكاني للمرأة والقاضي باشتراط ان تتجاوز مساحتها ١٠٠ متر مربع لكي تحصل المرأة على قرض ٧٠ الف دينار وفي حال كانت مساحة الشقة من ١٠٠ متر فما اقل يحق لها الحصول على ٤٥ الف دينار.

«الائتمان»: لا مساواة للكويتية المتزوجة من غير كويتي بالأرملة والمطلقة

رفض بنك الائتمان الكويتي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طنا الخاص بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني.

وقال البنك في ردّه على الاقتراح برغبة إن توفير الرعاية السكنية مسؤولية رب الأسرة وهو الملتزم بتوفير السكن الملائم لأسرته استناداً لالتزامه بأحكام النفقات، وتقوم الدولة بتقديم الرعاية السكنية للمواطن الكويتي وفي حالة طلاق الزوجة أو وفاة الزوج ولديها أولاد فإن القانون رقم 2 لسنة 2011 ساوى بين المرأة الكويتية بالرجل من حيث الرعاية السكنية، وفي حالة ما إذا كانت المرأة الكويتية متزوجة من غير كويتي، فالمسؤولية عندئذ تكون لرب الأسرة، وبالرغم من ذلك فقد قامت الدولة بمساعدة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خلال توفير سكن منخفض التكاليف.

وأضاف البنك أن القروض العقارية المقدمة من البنك بموجب قانون إنشائه تشترك ضمان رهن العقار وتتضمن العقود التي تبرم مع المقترضين (التزام الخلف العام والخاص) بكل الالتزامات المترتبة على المقترض بما مفاده التزام الورثة في حالة وفاة المقترض، وبما أن ورثة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هم غير كويتيين ومن ثم لا تنتقل إليهم ملكية العقار بموجب القانون وهو يتعارض مع قانون إنشاء البنك الذي يقرر اقتصار تقديم القروض على الكويتيين.

وأوضح أنه، بموجب المادة 28 مكرر (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2011، يتولى البنك توفير مسكن ملائم لها بقيمة إيجارية منخفضة وفقاً للتعديل المشار إليه لكل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت، وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، .

كما يتولى ذلك بالنسبة للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة من العمر شريطة أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقاً لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

وأشار إلى قيامه بإعداد الدراسات اللازمة لتوفير البدائل السكنية لتوفير سكن منخفض التكاليف حسب أحكام القانون وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب بشأنه للبدء في التنفيذ وبناء على ما تقدم، يرى البنك عدم الموافقة على الاقتراح للأسباب المشار إليها.