رفضت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها امس بالاجماع مقترح انشاء شركة او اكثر لاستقدام العمالة المنزلية، في حين احالت الى المجلس تقريرها بالموافقة على اقتراح اخر في شأن العمالة المنزلية.

Ad

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي ان اللجنة اطلعت على رأس الهيئة العامة للاستثمار ورأي مؤسسة التأمينات اللتين رفضتا ما جاء في المادة الاولى من مقترح انشاء شركة او اكثر لاستقدام العمالة، لاسيما ما يتعلق بتخصيص 25 في المئة من الاسهم للهيئة ومثلها لمؤسسة التأمينات، وهو ما كان سببا في رفض اللجنة بالاجماع لهذا المقترح.

وأضاف ان اللجنة ناقشت 122 اقتراحا برغبة ووافقت على معظمها ورفضت البعض الاخر.

وتضمنت الاقتراحات برغبة مواضيع عدة منها ما يتعلق بارتفاع اسعار استقدام الخدم، وإنشاء مبنى لغسل الكلى، واخر لجراحة العيون، وانشاء مراكز صحية وجسور مشاة ومستشفيات متخصصة.

وذكر حماد ردا على سؤال ان اللجنة الصحية متمسكة بحقها في مناقشة المقترحات والمشاريع التي هي من صلب اختصاصها اما تحويل مقترحاتها الى لجان اخرى كالمالية فهو مخالف للائحة علما انه بالامكان تشكيل لجان مشتركة لبحث المقترحات التي تكون من اختصاص اكثر من لجنة.

وأعلن حماد انتهاء اللجنة من مناقشة مقترح العمالة المنزلية واحالته الى مجلس الامة، متضما تعديلا يتبع للشركات المشاركة ضمن هذا القانون.