«الدولي» يصدر كتاب الفتاوى الاقتصادية

ناقش كتاب "الفتاوى"، الذي أصدره بنك الكويت الدولي، 93 جزئية وقضية مصرفية ومالية، وغطت الفتاوى من الناحية العملية والفقهية عملية اجتياز البنك لمرحلتين، وذلك بالتحول من بنك متخصص عقاري تقليدي إلى بنك إسلامي شامل.

أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي، أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2014، كتاب "الفتاوى" كإصدار جديد يضاف إلى سلسلة إصداراته السابقة المتخصصة، كإسهام علمي جديد يثري قطاع الفتاوى للهيئات الشرعية العاملة في مجال الصيرفة المالية والإسلامية على الصعيد المحلي والدولي.

وقد اشتمل هذا الكتاب المؤلف من 100 صفحة، والذي يعد ثروة فقهية يحتاج إليها المتعاملون والباحثون في العمل المصرفي الإسلامي، الذي أصبح اليوم ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي والإقليمي لتأثيره المباشر في مجال التمويل والاستثمار، يحتوى على مقدمة وتسعة أبواب ناقشت في مجملها 93 جزئية وقضية مصرفية ومالية، غطت فتاوى البنك من الناحية العملية والفقهية باجتيازه مرحلتين وذلك بالتحول من بنك متخصص عقاري تقليدي إلى بنك إسلامي شامل – دون غيره من البنوك الأخرى- وقد اتسمت المرحلة الأولى بمعالجة منتجات وأوضاع ما قبل التحول والمرحلة الثانية بالمتطلبات الشرعية في شتى المجالات للانتقال إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

تحديات فقهية

وفي الكلمة التي استهلت بها مقدمة هذا الإصدار، بينت أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك - المؤلفة من نخبة من علماء الشريعة في فقه المعاملات المعاصرة - وصفت دورها الاجتهادي الفقهي في وضع الفتاوى المناسبة بشكل يواكب متطلبات المرحلة الأولى من عملية التحول، والتي صادفت تحديات فقهية لمراعاة متطلبات خاصة، وظروف استثنائية، وذلك نظراً لتشعب العمليات المصرفية والمالية في البنوك التقليدية التي لا تتوافق مع العديد من أحكام الشريعة الإسلامية، مما يستوجب تصحيح الأوضاع القائمة، ووضع الحلول والمخارج الشرعية المناسبة المتوافقة مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك نوهت الهيئة الشرعية إلى خصوصية بعض الفتاوى التي صدرت استثنائية مراعاة لحالات خاصة لا مناص منها، وتم الاعتماد في ذلك على القواعد العامة للشريعة الاسلامية، وأفرد الكتاب بابا خاصا بفتاوى التحول للتمييز بينها وبين الفتاوى الأخرى التي لا تحمل صفة الخصوصية، وذلك للتنويه بأنها ليست قاعدة مستمرة لعمليات البنك لمرحلة ما بعد التحول.

موضوعات الإصدار

واشتمل الباب الأول في الاصدار مجموعة من التعاملات والأنشطة والقضايا ما قبل عملية التحول كضوابط هبة السداد المبكر ومخصصات الديون المتعثرة وكيفية معالجة التسهيلات النقدية التقليدية، وأحكام المحافظ التقليدية، ورسومها ومصاريفها، وتقييم أسعارها السوقية، والعقود المعتمدة، وقضايا البنك المتداولة بالمحاكم، وأحكام التأمين لدى شركات التأمين التقليدية، وحكم تعيين موظفات غير متحجبات، وتصميم فروع السيدات وفصلها، فضلا عن تقسيم شرائح العملاء ورصد آرائهم ومواقفهم تجاه عملية التحول، وغير ذلك العديد من المسائل الفقهية.