اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015-2016، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: "قدرت إيرادات البنك لهذه السنة 72.5 مليون دينار، وبزيادة قدرها 17 في المئة عن الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2014-2015، في حين ان المصروفات المقدرة للبنك قد نقصت بنسبة 20 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 63 مليونا".

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن "البنك استعرض ميزانيته للسنة المالية 2015-2016، حيث تبين للجنة الآتي: بلغ عدد الشواغر في ميزانية البنك 157 وظيفة، وأوضح البنك أنه في السنة المالية السابقة تم توظيف 81 شخصا من ذوي الخبرة وحديثي التخرج، وأن هذه الشواغر لا يتم شغلها كما هو مقترح في الميزانية نتيجة لكثرة الاستقالات من موظفي البنك للانتقال الى الهيئات الجديدة، وسيتم إصدار قرار يتيح للأفراد استبدال الاصدار القديم بالإصدار الجديد من البنوك مباشرة مدة عام واحد".

Ad

واضاف: "كما استمعت اللجنة الى شرح موجز حول مشاريع البنك المركزي في مجال السياسة النقدية التي من شأنها تكريس دعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني، وكذلك مشاريع البنك في مجال الاشراف والرقابة".

وزاد ان من المشاريع "تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وتنفيذ توجيهات البنك للبنوك في اجراءات اختبارات الضغط المالي لتقييم كفاية رأس المال لديها بصفة نصف سنوية، ومواصلة جهوده لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن دخول بازل 3 بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات، وايجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة لتقوية متطلبات رأس المال والرقابة على مخاطر السيولة".

تمويل العجز

وتابع عبدالصمد: "اما في ما يخص رأي البنك المركزي بشأن تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض اسعار النفط، فقد بين البنك أنه في حال كانت معدلات العائد التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة اعلى من كلفة الاقتراض -كلفة الاقتراض متدنية حاليا- فإنه من الافضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض".

وأشار الى انه "كما بين البنك المركزي ان قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد في المقام الاول على حجم العجز، خاصة ان تمويل العجز لابد ان يرتبط بمعدلات حسابية معينة حفاظا على الاحتياطات النقدية للدولة من العملات الاجنبية".

وتابع: "وفي ما يخص تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية، فقد بين البنك انه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الادوات المتاحة لديه، وان المشكلة لا تكمن في (عرض النقود) في (طلب النقود)، حيث إن البنوك تتوفر لديها السيولة اللازمة لتمويل المشاريع، شريطة ان تكون ذات ملاءة مالية".
الكويت