اللغيصم: تشديد العقوبة على من يُتاجر بالأسلحة

كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن أن اللجنة وافقت على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وأحالت تقريرها إلى المجلس، تمهيداً لإقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال اللغيصم في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس الخميس أنه وفقاً للقانون كما انتهت إليه اللجنة فانه سيتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقاً من حرص الطرفين الحفاظ على حرمة المنازل.

وبيّن اللغيصم أن من أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة هي تشديد العقوبة على كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها أو شرائها منها، وكذلك كل من ضبط ومعه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظورة بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة "وهي فترة الأربع أشهر".

وطالب اللغيصم الجميع فور اقرار القانون بالإسراع في تسليم الأسلحة المخالفة إلى وزارة الداخلية، حتى لا تُطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الأربعة اشهر، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.