«هيئة الاستثمار»: خسائر بعض الاستثمارات أمر طبيعي

اكدت الهيئة العامة للاستثمار ان "تفاوت الاداء الاستثماري بين الجهات امر طبيعي نظرا لاختلاف الاهداف الاستثمارية لكل جهة ومن الطبيعي ان تكون هناك خسائر في بعض الاستثمارات، اذ من غير المعقول ان تكون هناك الاف العمليات الاستثمارية وجميعها تكون رابحة".

ورفضت الهيئة ملاحظة ديوان المحاسبة، مؤكدة انه لا يوجد اي تضارب في المصالح عند قيام المحفظة بشراء عقارات مدينة او مرهونة لصالح مدير المحفظة.

وعن قيام الهيئة بالمساهمة المباشرة في بعض الصناديق الاستثمارية المحلية خلال فترة الاداء غير المستقرة للسوق تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 15/9/2008 وبتكلفة مقدارها 407.998.352 دينارا بلغت القيمة الصافية لتلك المساهمات 295.938.660 دينارا في 31/3/2014 وبانخفاض 112.059.692 دينارا وبنسبة 27.5 في المئة عن تكلفتها، قالت ان قرار اللجنة التنفيذية رقم 7/6 (2008/2009) نص على زيادة مساهمة الهيئة استنادا الى قواعد استثمارية لاقتناص فرص قد تكون متاحة لعدد واسع من أسهم الشركات ذات الاداء التشغيلي والعائد الجيد في سوق الكويت للاوراق المالية عن طريق الصناديق المحلية التي تساهم بها وفق منهجية علمية مهنية تم الاعلان عنها في ذلك الوقت وتهدف الى انتقاء الصناديق ذات الاداء المتميز عن غيرها وذلك لزيادة المساهمة فيها.

وأضافت ان الهيئة مستثمر طويل الاجل ومن الطبيعي ان تمر فترة مساهمتها على مدى سنوات بأرباح وخسائر غير محققة، وبالرغم من كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الهيئة لديها مساهمات في صناديق استثمارية محلية بلغت قيمتها الصافية كما في 31/3/2014 حوالي 697 مليون دينار لتكون الارباح غير المحققة لتلك المساهمات بدون احتساب الارباح النقدية الموزعة والمستلمة حوالي 2 مليون دينار لتلك الفترة كما بلغت توزيعات الصناديق للفترة من 1/4/2008 حتى 31/3/2014 حوالي 38.4 مليون دينار.

وتابعت ان الهيئة العامة للاستثمار تولي عنصر المخاطرة بشكل عام اهتماما بالغا في جميع قراراتها الاستثمارية، اما فيما يتعلق بملاحظة الديوان في التقرير المشار اليه فان كان المقصود هو تركز نسبة الاستثمار في المحفظة الوطنية المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار فنود الافادة بأن الهيئة العامة للاستثمار تساهم بما نسبته 76.194 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار مما يعني تمكنها من التأثير على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الامر الذي يؤكد ان عنصر المخاطرة يكاد يكون معدوما، اضافة الى ذلك فإن المحفظة الوطنية تخضع لاطر رقابية محكمة تتمثل في قيام مكاتب عالمية بأعمال الرقابة الداخلية (مكتب PWC) وأعمال التدقيق الخارجي (مكتب KPMC) وامانة حفظ الاستثمار (بنك CITI) جميعها تصب في اتجاه احكام وضبط عمل نشاط المحفظة بوجه عام وضمان رصد اي انحراف عن مسارها المنشود.

يذكر ان المحفظة الوطنية كانت تدار من قبل 3 شركات استثمارية متخصصة وحرصا من الهيئة العامة للاستثمار على تجنب المخاطر المحتملة فقد تم تحويل الاصول المدارة من قبل شركة الامان للاستثمار الى الشركة الكويتية للاستثمار وذلك بعد ان تبين وجود مؤشرات عدم استقرار ادارة الشركة فضلا عن الملاحظات المرتبطة بنشاط ودور الشركة بإدارة المحفظة.