«الوطني»: اختلاف سياسات البنوك المركزية يستمر في دفع الدولار للارتفاع

سببت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي بعض الاضطراب في السوق، إذ إن القرار منقسم حول رفع سعر الفائدة في يونيو.

ومع ذلك، استمر الدولار بأدائه المتفوق، مع تهيؤ اليونان لاقتراح حزمة جديدة من الإصلاحات لرؤساء «اليورو».

يستمر الدولار الأميركي في احتلال الموقع السيادي في كل أنحاء العالم، مكتسبا زخما كبيرا مقابل العملات الرئيسة الخمس. وسببت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي بعض الاضطراب في السوق، إذ إن القرار منقسم حول رفع سعر الفائدة في يونيو.

ومع ذلك، استمر الدولار بأدائه المتفوق، في حين بقي الوضع في منطقة اليورو غير محسوم، مع تهيؤ اليونان لاقتراح حزمة جديدة من الإصلاحات لرؤساء منطقة اليورو.

وفق تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تراجع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار في الأسبوع الماضي. وبدأ التراجع في بداية الأسبوع عقب جني الأرباح، مما أدى الى الارتفاع الكبير إلى 1.1000 بعد صدور أرقام الرواتب الأميركية المخيبة للآمال. وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0975، ليرتفع إلى 1.1036 يوم الاثنين. ثم بدأ اليورو بالتراجع بعد كسره مستوى 1.1000، لينخفض إلى مستويات منخفضة جديدة كل يوم بوتيرة مقلقة. واستمر انخفاضه مع صدور بيانات أميركية أفضل مما كان متوقعا، ليرتفع بذلك الدولار مقابل اليورو الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.0568، وينهي الأسبوع عند 1.0604.

وتبع أداء الجنيه الإسترليني أداء اليورو، فبدأ الأسبوع عند مستوى 1.4920 مقابل الدولار، ليصل بعدها إلى أعلى مستوى له في الأسبوع عند مستوى 1.4981 مع انخفاض الدولار مقابل جميع العملات الرئيسة يوم الاثنين.

ثم انخفض الجنيه مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو، لتتراجع بذلك كل العملات. وإضافة إلى ذلك، ازداد تراجع الجنيه وسط مخاوف من ألا يكون هناك رابح واضح في انتخابات 7 مايو.

ومع ارتفاع المؤشر البريطاني، FTSE 100، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لينهي يومين من الانخفاض، ثم عاد ليتدهور أمام ارتفاع الدولار.  واستمر هذا التراجع مع اتساع هوة العجز التجاري، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4587 وأنهى الأسبوع عند مستوى 1.4632.

ويستمر الين الياباني بأدائه المتقلب. فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 118.97، لينخفض بعدها مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع. وتراجع الين مع ارتفاع الدولار مقابل كل العملات يوم الثلاثاء، ليرتفع بعدها مقابل الدولار من أدنى مستوى له منذ أسبوعين، بعد توقّف بنك اليابان عن القيام بالمزيد من التحفيز. ثم استمر انخفاض الين مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له عند 120.74 وينهي الأسبوع عند 120.22.

محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

أظهرت محاضر اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المخولين بالقرار كانوا منقسمين بشأن رفع أسعار الفائدة في يونيو. ووفق محاضر الجلسة الأخيرة للجنة الفدرالية للسوق المفتوح التي انعقدت الشهر الماضي «كان قرار عدة مشاركين أن البيانات الاقتصادية والتوقعات تبرر على الأرجح بدء التطبيع في اجتماع يونيو».  وقد أفاد بعض الأعضاء بأن أسعار الطاقة وارتفاع الدولار سيستمران في الحد من التضخم، مبررين بذلك تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من السنة. وإضافة إلى ذلك، أفادت المحاضر بأن «زيادة التحسن في سوق العمل، واستقرار أسعار الطاقة واستقرار قيمة الصرف الأجنبي للدولار ينظر إليها كعوامل مساعدة  في إرساء الثقة بأن التضخم سيرتفع».

وتعهدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الشهر الماضي بأن «تتريث» حين تنظر في أمر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، بينما تخفض أيضا التوقعات بشأن مسار الرفع. وإضافة إلى ذلك، أظهرت المحاضر أن «عدة مشاركين سجلوا أن المزيد من ارتفاع الدولار في الفترة ما بين الاجتماعين سيحد على الأرجح من حجم صافي الصادرات والنمو الاقتصادي لفترة من الوقت».

وقد ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بأقل مما كان متوقعا في الأسبوع الماضي، إذ انخفض معدل الفصل من العمل إلى أدنى معدل له منذ 15 سنة. وانخفض معدل التحرك لأربعة أسابيع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2000، وذلك وفق بيانات وزارة العمل. وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر يوم الثلاثاء أن طلبات البطالة ارتفعت بمقدار 14.000 لتصل إلى 281.000 في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، أي أعلى من المعدل الذي تمت مراجعته والبالغ 267.000 في الأسبوع السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 283.000، وفق استطلاعات الاقتصاديين للسوق.

اليونان تدفع 450 مليون يورو لصندوق النقد الدولي

وافقت اليونان على دفع 450 مليون يورو كقسط من القرض لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي وفّر لبنوك اليونان المزيد من حجم الإقراض في حال الطوارئ. وإضافة لذلك، أعطت منطقة اليورو اليونان 6 أيام لتحسين حزمة الإصلاحات المقترحة لتكون جاهزة لدى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 24 أبريل، للنظر في إمكان صرف المزيد من الأموال لتعويم البلاد. ويبقى الوضع غير واضح بشأن ما إذا كانت اليونان ستلبي طلبات الدائنين بخصوص الإصلاحات الاقتصادية في الوقت المحدد. وإضافة لذلك، وكتحفيز صغير قصير المدى، وافق البنك الأوروبي المركزي على رفع سقف مساعدة الإقراض للطوارئ للبنوك اليونانية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 73.2 مليارا.

بنك إنكلترا المركزي يبقي سياسته النقدية على حالها

أبقى بنك إنكلترا سياسته النقدية على حالها قبيل الانتخابات العامة الشهر القادم. فقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الإسنادية على حالها عند 0.5  في المئة، وأبقى حجم شراء السندات عند 375 مليار جنيه إسترليني. وقد أظهرت بريطانيا انتعاشا جيدا نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو اقتصادها بنسبة 0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014 مقارنة بربع السنة السابق، متساوية بذلك مع أميركا ومقارنة بنسبة 0.7 في المئة في ألمانيا.

ونما قطاع الخدمات في بريطانيا في مارس بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2014. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء من 56.7 في فبراير إلى 58.9 في مارس، أي أفضل من القراءة المتوقعة والبالغة 57.0، وذلك نتيجة الانتعاش الاقتصادي وتحسّن الثقة. وبقي التوظيف مرتفعا في قطاع الخدمات، بينما تمكنت الشركات من خفض نفقاتها.

سعر بنك اليابان على حاله

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته على حالها، في محاولة من المحافظ كورودا لدرء انخفاض في أسعار المستهلك، وذلك بعد سنتين من بدئه برنامج تحفيز غير مسبوق في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأبقى البنك سياسة التحفيز النقدي عند 80 تريليون ين (666 مليار دولار) بوتيرة سنوية.  ويؤدي انخفاض أسعار النفط وضعف الاقتصاد الياباني في القيام من ركوده إلى دفع أرقام التضخم إلى صفر.

مجلس الاحتياطي الأسترالي يُبقي الأسعار على حالها

أبقى مجلس الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الإسنادية على حالها، قائلا إنه قد يقوم بالمزيد من التسهيل في سياسته في اجتماعات مستقبلية، مع مواجهة الاقتصاد لتدهور أسعار السلع. وأفاد محافظ بنك أستراليا، غلن ستيفنز، بأنه تم إبقاء السعر الإسنادي عند 2.25 في المئة، وكان 17 اقتصاديا من أصل 30 قد توقعوا هذا القرار.