يمكن لأسعار النفط أن تتذبذب بعيداً عن مستوى إنتاج 93 مليون برميل يومياً على المدى القصير، لكن تبقى هناك مخاطر غير محسوبة قد تؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط، إن دخل منتجو النفط في حرب حصص.

Ad

تناول التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات سوق النفط، مبينا ان لا أحد يعرف على سبيل الجزم مآل أوضاع سوق النفط، ولكن، على الدول المنتجة له، والتي تعتمد في معظم إيراداتها من العملة الصعبة على حصيلة بيعه خاما، أن تفترض أسوأ سيناريو له حتى لو كانت احتمالات تحققه ضعيفة.

واضاف التقرير انه بعد أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، وبعد أزمة سوق النفط في خريف عام 2014، هبطت أسعار النفط إلى حدود 40 دولارا للبرميل، قبل أن تعاود الارتفاع، مشيرا الى ان الفارق بين الحالتين، هو أن أزمة عام 2008 كانت أزمة العالم لا أزمة دول النفط ما لم يفشل العالم في مواجهة أزمته وتتحول أزمته إلى كساد عظيم، لذلك نجحت الإدارات العامة في العالم في مواجهة أزمته، واستعاد سوق النفط عافيته بدءاً من عام 2009، ولاحقاً في عام 2011 تعدت أسعار النفط مستويات ما قبل الأزمة، بينما أزمة سوق النفط في خريف عام 2014 هي أزمة الدول المنتجة للنفط، وجميعها باستثناء النرويج، ارتكبت من الخطايا في انفلات سياساتها المالية ما جعلها عرضة لمخاطر عالية في الأزمة الحالية.

النفوط الصعبة

واشار الى ان المنطق يرجح أن تستقر أسعار النفط حول 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي يحد من الاستثمارات الجديدة للنفط غير التقليدي أو النفوط الصعبة، ولكنه يبقي إنتاج العالم عند المستوى المطلوب والمقدر بنحو 93 مليون برميل يومياً. وبينما يمكن للأسعار أن تتذبذب بعيداً عن هذا المستوى على المدى القصير، أي 6 شهور إلى سنة، تبقى هناك مخاطر غير محسوبة قد تؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط، فترة طويلة، إن دخل منتجو النفط التقليدي في حرب حصص، إذ تنقسم دول إنتاج النفط التقليدي إلى ثلاث فئـات، فئـة تستطيع الاحتمال بضع سنوات عند مستوى أسعار نفط متدنية، وهي ثلاث من دول الخليج ضمن «أوبك»، وواحدة خارجها قليلة الإنتاج، أو السعودية والكويت والإمارات وقطر، وفئة سوف تتعرض لضغوط هائلة، ومن أمثلتها العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وروسيا وعُمان، وفئة ثالثة تتعرض لضغوط هائلة ولا تنتج بطاقتها القصوى لظروف خاصة ومؤقتة، مثل إيران وليبيا.

النفط الصخري

واوضح: «وإذا افترضنا تحقق الهدف بالحد من التوسع في إنتاج النفط الصخري أو نفوط المياه العميقة جداً، وهو هدف لا يمكن ضمان ثباته بسبب احتمالات تطور التكنولوجيا وخفض تكاليف الإنتاج، تبقى قضية توافق منتجي النفط التقليدي على توزيع حصص الإنتاج ضرورة ملحة. ذلك يعني، أن بعض دول الفئة الأولى في الخليج التي تجاوزت حصص إنتاجها المتفق عليها ضمن «أوبك» نتيجة ظروف خاصة، لابد أن يكون لديها الاستعداد لنقاش حصص مخفضة لها. أما البديل، فسوف يصبح قيام دول الفئة الثانية بمحاولة تعويض فاقد الدخل بزيادة الإنتاج كما تفعل العراق حالياً، وفائض المعروض سوف يزيد إن عادت دول الفئة الثالثة إلى مستويات إنتاجها السابقة».

واشار الى ان إيران مثلاً، كانت تنتج نحو 3.9 ملايين برميل يومياً في عام 2008، بينما بلغ إنتاجها في ديسمبر 2014 نحو 2.8 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات التي قد تجد مخرجاً منها بحلول شهر يونيو القادم عند التفاوض حول ملفها النووي. وليبيا أنتجت في عام 2008 نحو 1.7 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إنتاجها في شهر ديسمبر 2014 نحو 473 ألف برميل يومياً فقط، وهي في حالة اقتتال داخلي، وسوف تحتاج إلى كل إنتاجها لو توقف.

واضاف التقرير: «لعل الأخطر، هو احتمالات المخاطر الجيوسياسية في دول مجاورة للفئتين الثانية والثالثة ومكتظة بالسكان، ولن يكون أحد في مأمن إن اضطربت أوضاع الجوار، كما أن ضعف سوق النفط لن يستثني اضطراب دول الفئة الأولى لو طال أمده، لذلك أقصى الحكمة والحصافة في التعامل مع الآخر، أمر لابد منه».

الأفراد أكبر المتداولين... وحصتهم تتراجع

استعرض «الشال» تقريراً أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 1-1-2015 إلى 28-2-2015 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، أظهر أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (55.9 في المئة لشهري يناير وفبراير 2014) و47.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (53.2 في المئة للفترة نفسها 2014).

وبحسب التقرير، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 478.672 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 466 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 12.672 مليون دينار.

وفي التفاصيل، استحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (22.5 في المئة للفترة نفسها 2014) و26.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (17.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 263.633 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 261.772 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 1.861 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 16.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (19.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (16.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 156.809 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 145.348 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً بنحو 11.461 مليون دينار.

صناديق الاستثمار

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (8.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (7.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 102.039 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 79.767 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 22.272 مليون دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 864.759 مليون دينار، مستحوذين بذلك، على 88.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (90.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 839.833 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 86 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (85.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم - الوحيدون بيعاً- بنحو 24.926 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 10.5 في المئة، (10.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 102.600 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 80.694 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (7.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 21.905 مليون دينار.

مستثمرو الخليج

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.5 في المئة، (4.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 34.588 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المباعة، نحو 3.2 في المئة، (2.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 31.567 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 3.021 ملايين دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 87.2 في المئة للكويتيين و9.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، مقارنة بنحو 87.6 في المئة للكويتيين و8.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما في نهاية فبراير 2014، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 33.1 في المئة، ما بين نهاية ديسمبـر 2014 ونهاية فبراير 2015، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية فبراير 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2015، نحو 81.180 حساباً، أي ما نسبته 23.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 74.742 حساباً في نهاية يناير 2015، أي ما نسبته 21.4 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 8.6 في المئة خلال شهر واحد.

22.3 مليار دينار الإيرادات المحصلة في 10 أشهر من السنة المالية الحالية

20.476 ملياراً إيرادات نفطية

كشفت وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر يناير 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، عن استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/01/2015، أي عشرة أشهر من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 22.357 مليار دينار.

 وأضافت الوزارة أن ذلك يعني أن هذه الإيرادات «أعلى بما نسبته نحو 11.4 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو -16 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 26.628 مليارا».

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/01/2015، بنحو 20.476 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 8.9 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -4.284 مليار دينار، أي بما نسبته نحو -17.3 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.881 مليار دينار، من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 188.099 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.263 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 993.8 مليون دينار، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قدرت بنحو 23.212 مليار دينار، وصرف، فعلياً - طبقاً للنشرة -، حتى 31/01/2015، نحو 11.913 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.191 مليار دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 10.445 مليارات دينار، «فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي».

16.9% نمو الإيرادات التشغيلية لبنك بوبيان

إجمالي الأصول بلغ 2.648 مليار دينار بنمو 20.8٪

أعلـن بنـك بوبيـان نتائـج أعمالـه، للسنـة المنتهية في 31 ديسمبـر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً - بعد خصم الضرائب -، بلغت نحو 28.5 مليون دينار كويتي، أي ضعف صافي الأرباح المحققة في عام 2013، والتي بلغت نحو 12.7 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً في الربحية بلغ نحو 15.8 مليون دينار، أو ما نسبته 124.1 في المئة. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.3 مليون دينار، أي نحو 16.9 في المئة حين بلغت نحو 78.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 67.1 مليون دينار، لعام 2013. وتحقق ذلك نتيجة، ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 5.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 66.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 60.7 مليون دينار، وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 962 ألف دينار،» من خلال ارتفاع بند ربح/(خسارة) غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات العقارية بنحو 4.2 ملايين دينار».

وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 2.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.6 ملايين دينار. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 973 ألف دينار، وصولاً إلى خسارة بلغت نحو 247 ألف دينار، مقارنة مع ربح بلغ نحو 726 ألف دينار.

الإيرادات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 4.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 35.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 30.5 مليون دينار لعام 2013، وبنسبة بلغت نحو 16 في المئة. وارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 45.5 في المئة. بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 10.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 13 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.1 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض قاربت 43.9 في المئة، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 36.4 في المئة، مقارنة بنحو 19 في المئة لعام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 455.9 مليون دينار ونسبته 20.8 في المئة، ليصل إلى نحو 2.648 مليار دينار، مقابل 2.192 ‏مليار دينار في نهاية عام 2013. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 326.4 مليون دينار  أي بما نسبته 22.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.805 مليار دينار (68.2 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار كويتي (67.5 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013.

وارتفع، بند النقد والنقد المعادل، نحو 109.2 ملايين دينار كويتي، أي نحو 53.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 314.8 مليون دينار (11.9 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 205.6 ملايين دينار (9.4 في المئة من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013 (نتيجة ارتفاع بند التوظيفات قصيرة الأجل لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقاتها خلال سبعة أيام نحو 103.2 ملايين دينار، وتشكل نحو 89.1 في المئة من إجمالي النقد والنقد المعادل). بينما انخفض بند مستحق من البنوك بنحو 35.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 263.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 298.9 مليون دينار.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 424.3 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.347 مليار دينار، بعد أن كانت نحو 1.922 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند حسابات المودعين نحو 425.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.083 مليار دينار(88.8 في المئة من إجمالي المطلوبات)، مقارنة مع نحو 1.657 مليار دينار كويتي (86.2 في المئة من إجمالي المطلوبات).
الكويت