يرى البعض أن خفض الفائدة إلى النطاق السالب من قبل بنوك مركزية في الدول ذات الاقتصادات الغنية في أوروبا سيدعمها تزامناً مع انخفاض معدلات التضخم، لكن الأمر قد لا يبدو صحيحاً دائماً، كما حاولت الـ"إيكونوميست" توضيحه.

وتبدو الحجة الظاهرة في ذلك، أن الانخفاض سيقلل من نسب الادخار، لأنك سوف تضطر إلى دفع المال لقاء إبقاء ودائع لدى المصارف، ومن ثم ستضخّ تلك الأموال في شرايين الاقتصاد، ولن تبقى معطلة.

Ad

ومن المعلوم، أن البنك المركزي الأوروبي بدأ تطبيق الفائدة السالبة عند -0.1 في المئة على الودائع في يونيو من العام الماضي، قبل أن يزيد من ضغطه قبل خفض أكبر عند -0.2 في المئة في سبتمبر.

الدنمارك وسويسرا انضمتا إلى قائمة الفائدة السالبة على الودائع، وهما من الاقتصادات القوية في أوروبا بدعم من انخفاض التضخم الذي غذاه تراجع أسعار الطاقة، وقبل منتصف الشهر الجاري لحقت بهما السويد.

وفي الوقت الذي دخل فيه التضخم النطاق السالب في منطقة اليورو اعتباراً من ديسمبر عند -0.2 في المئة، ثم -0.6 في المئة خلال يناير، فإن ذلك يجعل الوضع أكثر صعوبة أمام البنك المركزي... لماذا؟

معدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو عند 0.05 في المئة، لكن "الحقيقي" الذي يأخذ التضخم في حسابه أعلى من ذلك عند 0.65 في المئة، ومع تواصل انكماش الأسعار سوف ترتفع أكثر، وسوف يساهم ذلك في "خنق" الانتعاش لا دعمه.

ويرى بعض الاقتصاديين، أن هذا الوضع قد يدفع المستهلكين إلى سحب الأموال من البنوك، واخفائها في بيوتهم لا توظفيها، ومن ثم تتناقص الكمية المتاحة للإقراض ويؤدي ذلك إلى رفع الفائدة ويزداد الوضع تعقيداً للاقتصاد.

لكن تفعيل الفائدة السلبية قد يتسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي بشكل آخر، حيث تتردد المصارف في تفعيل فائدة أقل من الصفر خوفاً من هروب المودعين إلى منافسين آخرين، هذا فضلاً عن انخفاض الأرباح وربما الأسوأ تآكل في رؤوس الأموال وقيمة الأصول.

ويحدث هذا التآكل لأن تلك المصارف تعتمد في كسب العائد على أصولها من تغير سعر الفائدة، لاسيما الرهون العقارية التي تعتمد مدفوعات الفائدة الخاصة بها على سعر الفائدة الاسمي، ثم أن تراجع الأخيرة دون الصفر سيقلل أرباح المصارف ومن ثم المنتجات والأصول.

وهناك نتيجة أخرى قد تبدو إيجابية من الفائدة السالبة بتوجه المستهلكين بسحب أموالهم توجهاً نحو سوق صرف العملات الأجنبية طلباً لعوائد أفضل في الخارج، مما قد يتسبب في خفض قيمة العملة المحلية، وترتفع تكلفة الواردات، ومن ثم رفع التضخم ودعم الصادرات.                     ( أرقام)