الاستثمارات الأجنبية تتجاوز غاياتها المادية إلى أهداف اقتصادية وتنموية كبرى

أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الهيئة تعتزم العمل المتواصل في إطار اللجنة الدائمة التي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لتبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في الكويت.

أعدت الكويت أرضية تشريعية ومؤسساتية وإحصائية في عام 2013 لتصبح بذلك مركزاً مهماً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ما شكل مرحلة انتقالية مهمة تتجاوز غاياتها المادية الى اهداف اقتصادية وتنموية كبرى.

وشهد العام الماضي صدور القانون رقم 116/2013 الخاص بتشجيع الاستثمار الاجنبي، كما شهد تأسيس هيئة متخصصة وإجراء مسح إحصائي لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت.

وتستهدف الكويت من دخولها مجال استقطاب الاستثمار الاجنبي تحقيق غايات واعتبارات اقتصادية وتنموية، اكثر منها لاعتبارات تتعلق بتوفير التمويل ورؤوس الأموال إذ ان صلب أهداف قانون الاستثمار الأجنبي الحصول على تقنية متطورة وخبرات إدارية وتسويقية تملكها الشركات الدولية وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها والتوافق مع توجهات الخطط التنموية الاقتصادية.

وتلتقي الكويت بذلك مع دول اخرى اختارت تدفق الاستثمارات الاجنبية لتكون إحدى القنوات التي تجذب من خلالها أحدث التكنولوجيا والخبرات الفنية ووسائل الإنتاج.

ورغم ان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الصادر في يونيو الماضي أظهر تراجعا في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الكويت بنسبة 41 بالمئة خلال العام الماضي فإن التقرير عزا هذا التراجع الى الطفرة التي حققها الاستثمار الاجنبي في الكويت خلال عام 2012 الذي شهد صفقة شراء استثنائية بقيمة 1.8 مليار دولار، كما أن التقرير بين حجم الاستثمارات الهائل الذي صدر من البلاد في العام ذاته.

وتعليقا على ذلك قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الأحمد لـ«كونا» امس ان الكويت شهدت في السنوات القليلة الماضية جهودا متضافرة لمواصلة تحسين البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للاستثمار واداء الاعمال والمساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

واكد ان السنوات الماضية شهدت ايضا اسراعا في استكمال منظومة القوانين الاقتصادية والإجراءات التشريعية بهدف تحسين مجمل البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق التطبيقات والمعاملات الالكترونية والاستفادة من وسائل الاتصال الاجتماعي.

مقومات ومزايا

وذكر ان ذلك التوجه مدعوم بتمتع الكويت بمقومات ومزايا تجعلها في مصاف الدول المتقدمة، على رأسها الثروة النفطية ومتانة الاداء الاقتصادي الكلي والموقع الجغرافي الاستراتيجي وارتفاع دخل الفرد وتمتعها بتصنيف سيادي بدرجة استثمارية مع مخاطرة منخفضة وتنامي فئة الشباب وعراقة التراث وحب الضيافة.

واوضح انه في هذا السياق تم اقرار القانون رقم 116/2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت في 16 يونيو 2013 وبموجبه تم الغاء قانون رقم 8/2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي ونقل كافة اموال واصول والتزامات وحقوق مكتب استثمار رأس المال الاجنبي المكتب الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الهيئة.

(كونا)