تحديث 1

Ad

اكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله بأن المحكمة الدستورية بعدما قررت اليوم رفض الطعن المقام من المحامي صلاح الهاشم إنتهت الى جملة من المباديء المهمة بعدما قررت قبول الطعن شكلا وانه يعد من إختصاصاتها بالرقابة على العملية الانتخابية ككل. 

ولفت العبدالله إلى أن المحكمة الدستورية وسعت اليوم من رقابتها على الاعمال التي يقوم بها مجلس الامة إذا كانت مرتبطة بالعملية الانتخابية وتحديدا إذا كانت تلك الاعمال قد نص عليها الدستور وفي الحالة المعروضة أمامها وفق ماقررته المادة ٧١ من الدستور باشارتها الى عرض مراسيم الضرورة في جلسة لاجتماع مجلس الامة. 

وبين العبدالله أن المحكمة الدستورية إنتهت الى أن المخاطب وفق نص المادة ٧١ بالعرض عبر ايداع المراسيم لعرضها في اول اجتماع للمجلس هي الحكومة وليس مجلس الامة كما ان المقصود بعبارة في اول اجتماع للمجلس هو الاجتماع الذي يلي الانتخابات العامة وان العرض لتلك المراسيم وماقابلها من تصديق من المجلس الاعلى سليم ويتوافق مع حكم نص المادة ٧١ من الدستور . 

وأوضح العبدالله أن المحكمة ومن جماع ماسبق خلصت الى سلامة مرسوم الصوت الواحد وبصحة إجراءات عرضه وفق ماتنص على ذلك المادة ٧١ من الدستور وانتهت الى رفض الطعن المقام من المحامي صلاح الهاشم. 

واكد العبدالله ان المحكمة الدستورية أكدت بان زوال مراسيم الضرورة لايكون الا في حالتين فقط وهما عدم عرض المراسيم في اول إجتماع للمجلس  وأن لايقرها المجلس وبالتالي اذا ما عرضت في اول جلسة واقرت لاحقا فذلك يعني سلامتها .

------------------------------------------

 

رفضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014.

وقضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح عبدالرحمن الهاشم بتاريخ 2-7-2014 والذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الأمة والنواب محمد البراك الرشيدي وأحمد سليمان القضيبي وأحمد حاجي لاري وعبدالله يوسف المعيوف وفارس سعد العتيبي.

هذا وقد أجلت المحكمة الدستورية أيضاً النطق بالحكم في الطعن المقدم ضد قانون التجمهر والتجمعات إلى جلسة ١٠ ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم اليوم أن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت وما زالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون.

وقال الغانم رداً على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "قرارات المحكمة الدستورية اليوم وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات أخرى تعتبر قولاً فصلاً وحسماً نهائياً لأي اختصام أو خلاف دستوري وعليه فهي ملزمة للكل بغض النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي".
الكويت